الضرائب تعلن الإصدار الرابع لتعليمات رد القيمة المضافة وتخفض مدة الرد إلى 20 يومًا

في خطوة جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية اعتماد ونشر الإصدار الرابع من التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021 الخاصة بإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، ضمن خطة شاملة لتوحيد الإجراءات وتبسيطها والاعتماد على التحول الرقمي والميكنة الكاملة.

 منظومة موحدة لرد الضريبة

وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على تطبيق منظومة موحدة ومتكاملة لرد الضريبة، تستهدف القضاء على العقبات التي كانت تواجه سرعة ودقة عمليات الرد، خاصة للمصدرين والشركات الملتزمة ضريبيًا، بما يسهم في تحسين السيولة المالية وتشجيع النشاط الاقتصادي والتصديري.

وأوضحت أن الإصدار الجديد يجمع كافة الضوابط والإجراءات السابقة في وثيقة تنظيمية موحدة، بهدف توحيد أسلوب العمل داخل جميع المأموريات، ومنع اختلاف التفسيرات أو تضارب الإجراءات بين الإدارات المختلفة، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والشفافية في المنظومة الضريبية.

وأشارت إلى أن التعليمات تتوافق مع مشروع التحول الرقمي، حيث سيتم الاعتماد على منظومة الاستيفاءات الإلكترونية في تقديم ومتابعة الطلبات والمستندات، مع الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.

كما نصت التعليمات على الاكتفاء بالبيانات الإلكترونية للفواتير وشهادات الصادر والوارد في حال توافرها على النظام الموحد، وتقديم الفواتير الإلكترونية فقط دون نسخ ورقية، باستثناء الحالات التي يتعذر فيها التحقق الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالمصدرين، أوضحت المصلحة أن التعليمات الجديدة تمنح أولوية للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء، مع الاعتماد على آلية مقارنة بين الصادرات ومدخلاتها عند دراسة طلبات الرد، بما يدعم القطاع التصديري ويعزز تنافسيته.

إنهاء طلبات رد الضريبة

وكشفت التعليمات عن تقليص المدة المستهدفة لإنهاء طلبات رد الضريبة إلى 20 يومًا فقط بدلًا من المدد السابقة التي كانت تمتد لشهور في بعض الحالات، مع تقليل مدة مراجعة واستيفاء المستندات إلى يومي عمل بدلًا من خمسة أيام.

كما ألزمت المصلحة بإخطار الممولين إلكترونيًا بأي مستندات مطلوبة، ومنحهم مهلة 10 أيام عمل للاستيفاء، مع إرسال تنبيهات قبل انتهاء المهلة، بهدف تقليل حالات رفض الطلبات لأسباب إجرائية.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة تستهدف تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها دون فرض أعباء جديدة، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية التي تعتمد على سرعة رد المستحقات المالية.