عمرو أديب: الاقتراض ليس عيبا.. والمصريون يعتمدون على التقسيط لتلبية احتياجاتهم
علق الإعلامي عمرو أديب، على البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نمو أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر، مؤكدًا أن الاقتراض أصبح وسيلة أساسية يعتمد عليها كثير من المواطنين لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
عمرو أديب: شركات التمويل أصبحت ملاذا للمواطنين في ظل الغلاء
وبحسب أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، إن إجمالي القروض الممنوحة تجاوز حاجز التريليون جنيه، موضحًا أن نحو نصف مديونيات المواطنين تأتي عبر شركات التمويل خارج القطاع المصرفي، بقيمة تقترب من نصف تريليون جنيه.
وأكد عمرو أديب، أن الاقتراض الاستهلاكي لا يمثل أمرًا سلبيًا في حد ذاته، معتبرًا أن اللجوء إلى التقسيط يحدث في مختلف دول العالم، خاصة عندما لا يكفي دخل المواطن لتغطية احتياجاته الأساسية أو متطلبات الحياة اليومية.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في نشاط شركات التمويل التي تمنح قروضًا وتقسيطًا لعدة سنوات، دون أن تكون بنوكًا تقليدية، متسائلًا عن البدائل المتاحة أمام الأسر التي تسعى لتجهيز بناتها للزواج أو شراء الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات وأجهزة التلفزيون.
ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن بعض المواطنين باتوا يعتمدون على هذه القروض حتى في شراء الأدوية والعلاجات الشهرية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يواجهون ضغوطًا مالية مستمرة.
وأشار أديب إلى أن نحو 2500 شركة تعمل حاليًا في مجال التمويل والإقراض، مؤكدًا أن ثقافة التقسيط أصبحت منتشرة بين مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك القادرون ماديًا، خاصة في شراء السيارات التي تمتد أقساطها أحيانًا إلى ما بين 60 و80 شهرًا.
وأوضح أن البنك المركزي المصري سبق أن اتخذ قرارًا بوقف تمويل بعض هذه الشركات التابعة لقطاع التمويل غير المصرفي، وسط تحذيرات من محللين اقتصاديين بشأن احتمالية تشكل ما وصفوه بـ«الفقاعة الاستهلاكية»، نتيجة استنزاف دخول المواطنين في سداد الأقساط.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة التمويلات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابتها بنهاية عام 2025 نحو 1.4 تريليون جنيه، وهو ما يمثل حوالي 54% من إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص والأفراد في مصر.
كما كشفت الإحصائيات أن حجم محافظ التمويل غير المصرفي وصل إلى نحو 417 مليار جنيه، فيما تجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، مع تسجيل معدلات تعثر تقل عن 3%.