تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع
تصاعدت التحركات البرلمانية خلال الأيام الأخيرة لمواجهة أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، في ظل تزايد شكاوى المواطنين وارتفاع معدلات حوادث العقر والاعتداءات، رغم صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وشهد مجلس النواب تقديم عدد من طلبات الإحاطة والمطالبات العاجلة للحكومة لوضع خطة شاملة للتعامل مع الظاهرة التي وصفها نواب بأنها باتت تهدد الأمن والسلامة العامة، خاصة داخل المناطق السكنية والتجمعات المأهولة.
وتقدم النائب أحمد خليل خيرالله بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والزراعة، بشأن تزايد أعداد الكلاب الضالة وما تسببه من حالات عقر وترويع للمواطنين، مؤكدًا أن الظاهرة أصبحت منتشرة في عدد من المحافظات وتثير حالة من الخوف بين المواطنين، خصوصًا الأطفال وكبار السن.
وأشار النواب إلى وجود قصور في جهود بعض الأحياء ومديريات الطب البيطري في التعامل مع الأزمة، سواء من خلال حملات السيطرة أو برامج الوقاية، ما ساهم في تفاقم الظاهرة وارتفاع أعداد الحيوانات في الشوارع.
وضع خطة عاجلة
كما حذّر نواب من الأعباء المتزايدة على وزارة الصحة نتيجة ارتفاع حالات العقر وما يتطلبه ذلك من توفير الأمصال واللقاحات، مطالبين بوضع خطة زمنية واضحة لمواجهة الأزمة، بالتنسيق بين الجهات المعنية والمجتمع المدني.
وفي السياق نفسه، طالبت النائبة نيفين الكاتب بوضع خطة عاجلة وشاملة للتعامل مع الظاهرة، مشيرة إلى تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين والأطفال في عدد من المناطق، وضرورة تكثيف حملات التطعيم والتعقيم والإيواء.
وشدد النواب على ضرورة تبني استراتيجية وطنية متكاملة تشمل حصر أعداد الكلاب الضالة، والتوسع في برامج التعقيم والتطعيم، وإنشاء ملاجئ آمنة، إلى جانب حملات التوعية المجتمعية، بما يحقق التوازن بين السلامة العامة ومعايير الرفق بالحيوان.