إحالة 10 متهمين للمحاكمة في تشكيل عصابي لتزوير محررات رسمية وتقنين سيارات مسروقة بالقاهرة

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة تفاصيل قضية تزوير معقدة تورط فيها 10  متهمين بينهم سيدة، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام جهات حكومية لاستخدامها في تقنين أوضاع سيارات مسروقة وإعادة ترخيصها بمستندات مزيفة.

وبحسب أوراق القضية، ضمت قائمة المتهمين عامل مشتريات بصيدلية، وتاجر سيارات، وسمكري سيارات، وعاطلًا، وسائقًا، وتاجر سيارات حوادث، وعددًا من العمال، إضافة إلى رئيس قسم سابق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالمعاش، وسيدة حاصلة على الثانوية العامة.

تقليد أختام شعار الجمهورية ووحدة مرور الجزيرة

أوضحت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا مع شخص مجهول في تقليد أختام وعلامات حكومية منسوبة إلى مكتب توثيق مدينة نصر أول ووحدة مرور الجزيرة، من بينها خاتم شعار الجمهورية وخاتم الموثق الرسمي وعلامات رؤساء الجهات المختصة، ثم استخدموها في اصطناع توكيلات ورخص تسيير مزورة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حرضوا مجهولًا على تصنيع تلك المحررات مقابل مبالغ مالية، وأمدوه بالبيانات اللازمة لإنشاء مستندات مطابقة في الشكل للمحررات الصحيحة، لكنها تحمل بيانات مزيفة ومخالفة للحقيقة.

ضبط السيارة أثناء الفحص الأمني

البداية كانت أثناء قيام العقيد مصطفى القلش، ضابط مباحث مرور القاهرة، بفحص فني لإحدى السيارات، حيث تبين أن اللوحات المعدنية تخص سيارة أخرى.

وباستيقاف حائز السيارة، وهو المتهم الأول، قدم رخصة تسيير وتوكيل بيع تبين لاحقًا أنهما مزوران بالكامل، فتم ضبطه على الفور.

وخلال مواجهته، اعترف بشرائه السيارة من المتهمين الثاني والثالث، وأن المستندات الخاصة بها تسلمها منهما، لتتوالى بعدها اعترافات باقي المتهمين بشأن أدوارهم في بيع السيارة وتزوير أوراقها وإنهاء إجراءات الترخيص.

السيارة مملوكة لطبيبة ومسروقة منذ 2023

واستمعت النيابة إلى أقوال مالكة السيارة الأصلية، وهي الطبيبة هالة شلتوت، 63 عامًا، التي أكدت أن السيارة ملكها وتعرضت للسرقة من منطقة الشروق أثناء وجودها خارج البلاد، وهو ما حال دون تحرير محضر بالواقعة في حينه.

وأكدت الفحوص الفنية تطابق أرقام الشاسيه والموتور الخاصة بالسيارة المضبوطة مع بيانات سيارتها الأصلية.

تحريات الأموال العامة تكشف تفاصيل الشبكة

وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة عن اشتراك عدد من المتهمين في تزوير رخصة التسيير والتوكيل الرسمي بهدف إعادة بيع السيارة المسروقة وإدخالها مجددًا في السوق.

واعترف بعض المتهمين خلال التحقيقات بأن السيارة كانت تواجه “عائقًا في الترخيص”، ما دفعهم للاستعانة بوسطاء ومتخصصين في إنهاء الإجراءات مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 11 ألف جنيه.

كما أقر أحد المتهمين بأن التوكيل والرخصة واللوحات المعدنية تم تجهيزها بالكامل لتبدو رسمية وقانونية رغم علمهم بأنها مزورة.

اتهامات متعددة أمام المحكمة

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تقليد أختام وعلامات حكومية، والاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمال محررات مزورة مع العلم بتزويرها، وإخفاء سيارة متحصلة من جريمة سرقة، تمهيدًا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات المختصة.