أمن قنا يكشف غموض مقتل شخص بطلق ناري بقنا
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في كشف غموض مقتل شخص بطلق ناري ناحية قرية ف أو قبلي بدائرة مركز دشنا شمال محافظة قنا، حيث تبين أن نجل شقيقة المجني عليه بتحريض من نجلته وراء إرتكاب الجريمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.
جهود فريق البحث
وتوصلت جهود رجال المباحث بمديرية أمن قنا، أن قصة حب جمعت بين الشاب والفتاة، وكلما تقدم الشاب لخبطة الفتاة من والدها وهو خال المجني يرفض.
وأضافت التحريات أن الفتاة قررت التخلص من والداه، فطلبت من الشاب التخلص من والدها لكي يخلى لهم الجو ويتمكنا من الزواج، وهددته في حالة الرفض بإنهاء حياتها.
وتابعت التحريات أن المتهم أطلق النار على خاله، مما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته التي لحقت به.
بداية الواقعة
وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد حامد هشام مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دشنا، يفيد ببةرود إشارة من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب بطلق نارى وفارق الحياة أثناء أسعافه
وأنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى المكان، وتبين وجود جثة شخص تم تحديد هويته مفارقا الحياة نتيجة إصابته بطلق ناري.
تم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مديرية أمن قنا، وبمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.