< التعاون الإسلامي تندد باقتحام بن غفير للأقصى وتحذر من تصعيد خطير في القدس
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

التعاون الإسلامي تندد باقتحام بن غفير للأقصى وتحذر من تصعيد خطير في القدس

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة باقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، بمشاركة مجموعات من المستوطنين، ورفع علم إسرائيل داخل ساحاته تحت حماية القوات الإسرائيلية، معتبرة أن ذلك يشكل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا لمشاعر المسلمين، واعتداءً صارخًا على المقدسات الإسلامية.

رفض قاطع للسيادة الإسرائيلية على القدس

 حيث جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي موقفها بأن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تمتلك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية ومقدساتها، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في المدينة تُعد باطلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

تحذير من تداعيات الانتهاكات المتكررة

 إذ حمّلت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن نتائج استمرار هذه الممارسات، مشيرة إلى أن اقتحام الأقصى ومحاولات تغيير وضعه التاريخي والقانوني قد يؤديان إلى تصعيد خطير في الأوضاع.

دعوة لتحرك دولي عاجل، 

 طالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف ما وصفته بمخططات تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للقدس، ومنع المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تغذية التوتر وعدم الاستقرار إقليميًا ودوليًا.

تأتي هذه الإدانة في ظل تصاعد التوترات في مدينة القدس، خاصة في محيط المسجد الأقصى، الذي يُعد أحد أكثر بؤر الصراع حساسية في المنطقة. 

وخلال الفترة الأخيرة، تكررت اقتحامات المستوطنين للمسجد تحت حماية القوات الإسرائيلية، ما أثار موجات من التنديد الفلسطيني والعربي والإسلامي.

ويُنظر إلى هذه الاقتحامات على أنها تمسّ بما يُعرف بـ“الوضع التاريخي القائم” في المسجد الأقصى، والذي ينظم إدارة المكان وحقوق العبادة فيه، وهو وضع ظل محل توتر دائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما تتزامن هذه التطورات مع تصاعد أوسع في التوترات بالأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ما يزيد من حساسية أي تحركات في القدس، نظرًا لقدرتها على إشعال موجات تصعيد أوسع.

وفي هذا السياق، تحذر أطراف دولية من أن استمرار هذه الممارسات، دون تدخل فعّال، قد يؤدي إلى تقويض فرص التهدئة، ويدفع نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، في وقت تتعثر فيه الجهود السياسية لإحياء مسار التسوية.