< النيابة الإدارية تحقق في اتهام عامل بهتك عرض تلميذة بمدرسة ابتدائى بسوهاج
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

النيابة الإدارية تحقق في اتهام عامل بهتك عرض تلميذة بمدرسة ابتدائى بسوهاج

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تحقق في اتهام عامل بهتك عرض تلميذة

باشرت النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الأول، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام عامل خدمات معاونة مكلف بالحراسة بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة سوهاج، بهتك عرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

فريق من النيابة يعاين المدرسة ويستمع لأقوال التلميذات

وكلف المستشار عمر عبداللطيف مدير النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم المستشارة أسماء عبد الكريم النجار، وعرفات عنبر رئيس النيابة، وإيمان عبدالسميع وكيل أول النيابة، بالانتقال صباح اليوم إلى المدرسة، برفقة مدير الإدارة التعليمية وعضوي إدارات المتابعة وتقويم الأداء وتوجيه العمارة بمديرية التربية والتعليم.

واستمعت اللجنة، بحضور الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، إلى أقوال التلميذة المجني عليها وعدد من التلميذات، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروف حدوثها، كما أجرت معاينة لمحل الحادث داخل دورات المياه والممرات المؤدية إليها.

إعداد رسم كروكي لموقع الواقعة داخل المدرسة

وكلف فريق المعاينة موجه العمارة المرافق للجنة بإعداد رسم كروكي كامل للموقع، بهدف تحديد أوجه القصور المتعلقة بالإشراف والمتابعة داخل المدرسة، ومدى توافر إجراءات الحماية والرقابة.

كما اطلعت النيابة على قوائم حضور التلاميذ بالمدرسة، وموقف العامل المتهم، والذي تبين حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجنائية الجارية في الواقعة. 

تكليف التعليم بسوهاج بإعداد تقرير عاجل

وقررت النيابة الإدارية تكليف إدارتي المتابعة وتقويم الأداء، والمراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بإعداد تقرير شامل حول ملابسات الواقعة وتقديمه فور الانتهاء منه.

كما قررت استدعاء موجه العمارة المرافق للجنة المعاينة لاستكمال سماع شهادته، مع تكليف القائم بأعمال مدير المدرسة بتقديم سجلات الحماية المدرسية وكشوف الإشراف اليومي وسجلات نوبتجيات عمال الخدمات المعاونة.

وعقب انتهاء المعاينة، انتقل فريق التحقيق إلى مقر النيابة الإدارية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.