دار الإفتاء توضح أبرز أحكام الأضحية...الذبح والتوزيع والادخار والضوابط الشرعية

يستعد ملايين المسلمين في مختلف أنحاء العالم لإحياء شعيرة الأضحية مع حلول أيام عيد الأضحى، باعتبارها إحدى شعائر الإسلام المرتبطة بسنة النبي ﷺ، إلا أن الكثيرين يجهلون بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية الذبح والتوزيع والمعاملات المرتبطة بالأضحية.

وفي هذا السياق، نشرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الفتاوى التي توضح أبرز الأحكام الشرعية الخاصة بالأضاحي، بهدف توعية المسلمين بالضوابط الصحيحة لهذه الشعيرة.

أبرز الفتاوى المتعلقة بالأضحية

وأكدت الفتاوى أنه يجوز ادخار لحوم الأضاحي عند جمهور الفقهاء، استنادًا إلى ما ورد عن النبي ﷺ، كما أوضحت أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة على ما استقرت عليه الفتوى.

كما بيّنت أن تجميع جلود الأضاحي والتبرع بها للجهات الخيرية جائز شرعًا، على أن يتم إنفاق ثمنها في أوجه الخير، بينما لا يجوز للمضحي بيع أي جزء من الأضحية لصالحه.

وفيما يتعلق بالتوزيع، أوضحت الفتاوى أن المستحب هو تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للأكل، وثلث للصدقة، وثلث للإهداء، مع التأكيد على أن التقسيم على سبيل الاستحباب وليس الوجوب.

ضوابط الذبح والوقت الشرعي

وشددت الفتاوى على أن ذبح الأضاحي في الطرقات أو الشوارع غير جائز شرعًا لما فيه من إيذاء للناس ونشر للأمراض، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقواعد الصحية والتعليمات المنظمة.

كما أوضحت أن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة، ويستمر حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، مع كون اليوم الأول هو الأفضل في الذبح.

أحكام إضافية للمضحي

وبيّنت الفتاوى أنه يستحب للمضحي عدم قص الشعر أو الأظافر من بداية ذي الحجة حتى ذبح الأضحية، كما يجوز شراء الأضحية بالتقسيط إذا لم يتوفر ثمنها دفعة واحدة.

وأكدت دار الإفتاء في ختام توضيحاتها أن الهدف من هذه الأحكام هو ضبط أداء الشعيرة بما يحقق مقاصدها الشرعية، ويعزز روح التكافل والتراحم بين المسلمين.