وزير العدل يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز منظومة العدالة ودعم سيادة القانون في مصر
التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العدل ومنظومة الأمم المتحدة في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم سيادة القانون، وتيسير الوصول إلى العدالة، ورفع كفاءة مؤسسات العدالة.
ورحب وزير العدل بالمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مكتب المنسق المقيم في تنسيق جهود وكالات الأمم المتحدة داخل مصر، بما يضمن توافق برامجها مع أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع المنظومة الأممية في مختلف المجالات المشتركة.
تعزيز التعاون بين «العدل» والأمم المتحدة لدعم سيادة القانون والعدالة
وأكد الوزير أن منظومة العدالة الوطنية تمثل دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية الحقوق، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل وبناء المؤسسات القوية.
وأشار إلى اهتمام وزارة العدل بتطوير الخدمات العدلية، ودعم العدالة المتخصصة، وتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأطفال والنساء وضحايا العنف، فضلًا عن الاهتمام بملف حوكمة الذكاء الاصطناعي وضمان الاستخدام المسؤول لتطبيقاته المختلفة.
وأوضح وزير العدل أن مجالات التعاون المقترحة تشمل تطوير منظومة العدالة الصديقة للطفل عبر دعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وبناء قدرات الجهات المعنية، إلى جانب تعزيز استجابة منظومة العدالة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، وتطوير قدرات محاكم الأسرة.
كما شدد على أهمية تمكين المرأة وتعزيز وصولها إلى العدالة، ودعم مشاركتها في المناصب القضائية والقيادية، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن التعاون في مواجهة الجرائم المستحدثة، خاصة الجرائم السيبرانية والمالية، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، ومكافحة الفساد.
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتعزيز كفاءة منظومة العدالة وحقوق الإنسان، من خلال تطوير الخدمات العدلية ودعم القدرات المؤسسية وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة والفعالة، مشيدًا بالدور التنسيقي لمكتب المنسق المقيم بين وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر.
من جانبها، أعربت إلينا بانوفا عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة العدل، مؤكدة التزام منظومة الأمم المتحدة بدعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العدالة والحوكمة، وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق.
وأشارت إلى اهتمام الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة العدل في ملفات الحوكمة، وعدالة الطفل، وتمكين المرأة، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وبناء القدرات وتطوير الخدمات العدلية، معربة عن تطلعها لتوسيع هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة عبر إطار تنسيقي مشترك مع الوكالات الأممية المختلفة.
واتفق الجانبان على إعداد إطار تنسيقي مشترك لتحديد أولويات التعاون بين وزارة العدل ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات في مجالات عدالة الطفل، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والجرائم السيبرانية والمالية، والاتجار بالبشر.
كما شملت التوجهات تعزيز برامج تيسير الوصول إلى العدالة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من خلال الخدمات القانونية والإرشادية بمحاكم الأسرة والمحاكم المتخصصة، إلى جانب تكثيف جهود التوعية القانونية المجتمعية، وبحث عقد اجتماعات فنية دورية بين الوزارة ومكتب المنسق المقيم والوكالات الأممية المعنية لضمان تنسيق الجهود وتعظيم الاستفادة من البرامج المشتركة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين وزارة العدل ومنظومة الأمم المتحدة في مصر، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة الناجزة.