الحكومة تبدأ خطوات استبدال سيارات المسؤولين بأخرى كهربائية لترشيد الإنفاق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية.
وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة نقل مستدامة تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
ووجه رئيس الوزراء مسؤولي وزارة المالية ببدء المفاوضات فورًا مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من السيارات للمسؤولين الحكوميين لتكون بديلًا عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.
خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الأمان الرقمي
من جانبه، استعرض وزير المالية الأهداف الاستراتيجية للخطة، وفي مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.
وتناول اللقاء رؤية تطوير البنية التحتية من خلال التوسع في محطات الشحن السريعة والذكية، مع التركيز على تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية والالتزام بمعايير السلامة العالمية.
كما كشفت دراسة عرضها الوزير مقارنة عن تحقيق وفورات مالية كبيرة نتيجة هذا التحول، مما يدعم كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومي ليكون نموذجًا يحتذى به في استراتيجية النقل الأخضر.
متابعة دورية لتذليل عقبات التحول المستدام
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة الدورية مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ وتذليل أي عقبات قد تواجه هذه الاستراتيجية.
وتهدف الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تعظيم كفاءة استخدام موارد الدولة من الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية لتحقيق التوازن البيئي والاقتصادي، وضمان الانتقال السلس نحو تكنولوجيا النقل النظيفة في كافة قطاعات الدولة.