لجنة "الوعي النقابي" تدعو مجلس الصحفيين لإعادة فتح ملف الشهادات المزورة ومحاسبة المقصرين

تتابع لجنة الوعي النقابي باهتمام بالغ حالة الحراك الدائرة داخل الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين بشأن ملف الشهادات المزورة، وهو الملف الذي يمثل قضية تمس مصداقية النقابة وهيبتها وثقة الجمعية العمومية في مؤسساتها وإجراءاتها.

وتؤكد  اللجنة أن الهدف الأساسي يجب أن يظل الوصول إلى الحقيقة كاملة، بعيدًا عن أي ملاسنات أو مهاترات أو محاولات للمكايدة النقابية أو الشخصية، بما قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه عن جوهر القضية ومسارها الحقيقي.

وتعرب اللجنة عن تقديرها لتحرك الجمعية العمومية واهتمامها بهذا الملف في الوقت الراهن، مؤكدة أن حضور الجمعية العمومية بهذا الزخم والتمسك بحقها في الرقابة والمحاسبة يمثل تطورا مهما كان من الممكن أن يغير الكثير لو تحقق بنفس القوة منذ سنوات.

وطالبت لجنة الوعي النقابي مجلس النقابة الحالي بإعادة فتح الملف بصورة كاملة، وإعلان جميع تفاصيله للرأي العام النقابي بكل شفافية، منذ بدايته وحتى نهايته، خاصة ما يتعلق بالحالات التي تمت إحالتها إلى التأديب عام 2015، مع ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تهاونه، كل وفقا لدوره وتعاطيه مع الملف، سواء بالفعل أو الامتناع عن اتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة.

وشددت اللجنة على أن مبدأ المحاسبة يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء أو انتقائية، حفاظا على قيمة النقابة ومكانتها، وترسيخا لقواعد العدالة والشفافية داخل العمل النقابي.

كما تدعو اللجنة أعضاء الجمعية العمومية إلى التوقيع على طلب رسمي لإعادة فتح الملف واستكمال فحص الشهادات ومحاسبة المتسببين أو المتخاذلين في التعامل معه، مع التأكيد على حق الجمعية العمومية في المتابعة والرقابة الكاملة.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حال عدم استكمال الملف بالجدية المطلوبة، فإن “الوعي النقابي” تدعم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم بلاغ جديد إلى النائب العام استكمالًا للبلاغ السابق الذي يحمل رقم ٨٩٦٧ لسنة ٢٠١٧، لضمان فحص الملف بصورة شاملة وتحقيق مبدأ المحاسبة وسيادة القانون.