الرقابة المالية تبحث سبل دعم المهنة الاكتوارية وسد عجز الكوادر في السوق المصري
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سعي الهيئة لتطوير مهنة الخبرة الاكتوارية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية، لا سيما قطاعي التأمين والصناديق.
وبحث عزام، خلال اجتماع موسع مع الخبراء الاكتواريين، سبل تعزيز الشراكة مع جمعية الاكتواريين العالمية (SOA)، مع التأكيد على رفع معايير الجودة في اختيار المنضمين لدبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لضمان تخريج كوادر تلبي احتياجات السوق المتنامية.
قانون التأمين الموحد وضغوط الطلب على المتخصصين
أوضح رئيس الهيئة أن التطورات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، أدت إلى زيادة الطلب على الخبراء الاكتواريين لإدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على سد العجز في هذا التخصص عبر برامج التعليم بعد الجامعي بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين، بالإضافة إلى التوجه لنشر الوعي بالمهنة بين طلاب المدارس والجامعات ودمج مفاهيمها في مناهج التجارة والتمويل.
مواجهة التحديات بضوابط تنظيمية جديدة
استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المهنة، ومنها ندرة الخريجين، وهجرة الكفاءات للخارج، والاعتماد على بيوت الخبرة الأجنبية.
وفي هذا الصدد، لفت الدكتور عزام إلى القرار رقم 56 لسنة 2026 الصادر مؤخرًا، والذي ينظم عمل الأفراد والشركات في هذا النشاط وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا دعم الهيئة لكافة المقترحات التي تهدف لتعزيز جاذبية المهنة للشباب وضمان انضباط السوق المصرية.