مفاجآت في مشروع قانون الأسرة الجديد.. إعادة صياغة كاملة لأحكام الحضانة

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب، عن نص المادة (115) الخاصة بالحضانة، والتي حددت ترتيب من تثبت لهم حضانة الصغير، فجعلتها للأم أولًا ثم الأب، ثم للمحارم من النساء وفق ترتيب تفصيلي يبدأ بأم الأم ثم أم الأب، ثم الأخوات بمختلف درجاتهن، وصولًا إلى باقي الأقارب وفق ترتيب محدد.

وأجازت المادة للمحكمة، وفقًا لمصلحة المحضون، عدم الالتزام بهذا الترتيب إذا اقتضت الضرورة ذلك، بما يمنح القاضي سلطة تقديرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل.

 مشروع قانون الأسرة الجديد

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن تقديم الأب بعد الأم مباشرة جاء استنادًا إلى الواقع العملي وما أظهرته التجارب من مشكلات نفسية واجتماعية أصابت بعض الأطفال نتيجة ضعف صلتهم بأبيهم وأسرته من جهته.

وأضافت أن هذا التوجه يتسق مع ما انتهت إليه دار الإفتاء المصرية خلال استطلاع رأيها، والتي أكدت أن ترتيب الحضانة ليس حكمًا قطعيًا، وإنما يُراعى فيه مصلحة المحضون التي تتغير بتغير الزمان والأحوال، مع ضرورة الاستناد إلى الدراسات والواقع الاجتماعي عند تنظيم هذا الملف.

وفي سياق متصل، نصت المادة (118) من مشروع القانون على تحديد أقصى سن للحضانة بخمس عشرة سنة لكل من الصغير والصغيرة، على أن تسقط بعدها ولاية الحضانة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن دار الإفتاء المصرية أكدت أيضًا أن تحديد سن الحضانة مسألة مرنة تتغير بتغير الظروف الاجتماعية والنفسية والجسدية للأطفال، ومدى قدرتهم على الاستغناء عن رعاية النساء.