وزير التموين يُعيد هيكلة ديوان عام الوزارة ويدفع بكوادر جديدة لتعزيز الرقابة وكفاءة الأداء
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة جديدة من القرارات التنظيمية لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وعدد من الجهات التابعة، وذلك في إطار استكمال حركة التنقلات والتعيينات الموسعة التي شهدتها الوزارة مؤخرًا، ضمن خطة الدولة للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الإداري.
وتستهدف القرارات تحقيق قدر أكبر من الانضباط المؤسسي، وتعزيز كفاءة منظومة العمل الداخلي، من خلال إعادة توزيع الاختصاصات والدفع بقيادات قادرة على إدارة الملفات الحيوية خلال المرحلة الحالية.
وشملت القرارات تكليف حسام الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب الإشراف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في خطوة تعزز التكامل بين ملفات التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية.
كما تقرر تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط بالقيام بأعمال مساعد الوزير لشؤون الرقابة، بالإضافة إلى مهامه الحالية، مع ندب سمير حسن البلكيمي رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون الرقابة، بما يدعم منظومة الرقابة التموينية والتجارية ويُحكم السيطرة على الأسواق.
وفي إطار إعادة تنظيم القطاعات الإدارية، تم تكليف محمد الباز برئاسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وأشرف محمد فرغلي لرئاسة الإدارة المركزية للموارد البشرية، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري داخل الوزارة.
كما تضمنت القرارات تكليف جمال أحمد حفني مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، دعمًا لآليات الرقابة الداخلية وتعزيز نظم الحوكمة.
وفي سياق دعم ملفات التطوير المؤسسي، تم تكليف أحمد حسن محمد برئاسة وحدة إدارة شؤون المشروعات المتوسطة والصغيرة، تحت الإشراف المباشر لمساعد الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، إلى جانب تكليف محمد عبدالمنعم حواش بإدارة التطوير المؤسسي، وأحمد طه عبد الحميد مسؤولًا عن التواصل والتنسيق للمشروع القومي كاري أون، بما يدعم متابعة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأكد وزير التموين أن هذه القرارات تأتي امتدادًا لحركة التغييرات الأخيرة، وتعكس توجهًا واضحًا نحو بناء هيكل إداري أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواكبة التحديات الحالية.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات التموينية بفاعلية.
وشدد على أهمية الدفع بكوادر تمتلك القدرة على العمل الميداني والإداري بكفاءة عالية، خاصة في ملفات الرقابة على الأسواق، وإدارة الموارد، والتوسع في مشروعات التطوير، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم بالتأكيد على أن القرارات تأتي ضمن منظومة متكاملة تعتمد على التقييم المستمر للأداء، وربط الاستمرار في المواقع القيادية بتحقيق نتائج ملموسة، دعمًا لتوجهات الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.