استثمارات صينية بـ 2.4 مليار دولار في الطريق.. ومصر تتحول لمركز عالمي للنقل واللوجستيات
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع اللوجستيات المصري بات يتصدر الوجهات الجاذبة للاستثمار بفضل مشروعات البنية التحتية الضخمة.
وكشف السمدوني عن عروض صينية كبرى تتجاوز قيمتها 2.4 مليار دولار لتنفيذ حزمة مشروعات تشمل تطوير محطة حاويات بميناء السخنة وإنشاء مدن لوجستية وصناعية متكاملة موجهة للتصدير.
استراتيجية شاملة لتعظيم النقد الأجنبي عبر الموانئ والمنافذ
أوضح السمدوني أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية لتعظيم موارد النقد الأجنبي من خلال تحويل مصر إلى مركز محوري للتجارة العالمية. أشار إلى أن جهود التطوير شملت:
تحديث وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة بشكل متكامل.
رفع الكفاءة الإدارية والتقنية للمنافذ الحدودية لتسريع حركة التجارة.
تحديث شبكات الطرق والسكك الحديدية لربط مراكز الإنتاج بمنافذ التصدير.
ولفت سكرتير عام الشعبة إلى تحول هيكلي في دور القطاع الخاص، حيث وصلت نسبة مشاركته في تنفيذ وتشغيل بعض المبادرات اللوجستية إلى 80%.
وأكد أن هذا التنامي يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز التنافسية الدولية لسلاسل الإمداد المصرية، مما يجعل القطاع ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
مصر جسر لوجستي يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط
شدد السمدوني على أن الاستثمارات الكبيرة والتوسعات الاستراتيجية تستهدف ترسيخ مكانة مصر كحلقة وصل إقليمية تربط القارات الثلاث.
ورغم التحديات الجيوسياسية العالمية، أكد أن السوق المصرية تمتلك كافة المقومات والمؤهلات التي تضمن لها تحقيق نمو مستقر وقوي خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن قطاع النقل واللوجستيات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة تماشيًا مع جمهورية الموانئ التي تسعى الدولة لتدشينها.
وتعتمد هذه الرؤية على استغلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر، ليس فقط كممر ملاحي عبر قناة السويس، بل كمنطقة لوجستية متكاملة تقدم خدمات القيمة المضافة، والتصنيع من أجل التصدير، مما يساهم في تقليل زمن وصول البضائع للأسواق العالمية وتعزيز فاتورة الصادرات المصرية.