رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لـ «الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030»، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وتستهدف الرؤية الجديدة وضع مصر كمركز رائد في سلاسل القيمة العالمية وزيادة الصادرات غير البترولية لتصل إلى 100 مليار دولار.
تحديد 7 قطاعات ذات أولوية وبناء «خريطة الطاقة الصناعية»
وكشف المهندس خالد هاشم عن اعتماد منهجية علمية لتحديد الأولويات، حيث تم تقييم 16 قطاعًا وفق معايير التنافسية والقيمة المضافة، ليتم الاستقرار على 7 قطاعات رئيسية هي:
الملابس الجاهزة والمنسوجات.
الصناعات الغذائية والدوائية.
تجميع الإلكترونيات والسيارات.
المعدات الكهربائية والهندسية.
وأشار الوزير إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لبناء «خريطة الطاقة الصناعية»، والتي تهدف لتحديد احتياجات المصانع جغرافيًا وضمان توافر الطاقة للمشروعات الجديدة وفقًا لموارد كل منطقة.
خطة شاملة للمصانع المتعثرة ونموذج «القرية المنتجة»
أوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية تتبنى حلولًا جذرية لعدة ملفات حيوية، أبرزها:
المصانع المتعثرة: تحويلها من أعباء إلى فرص عبر آليات تسريع الإنتاج وإعادة تشغيل الأصول المتوقفة.
القرية المنتجة: توطين صناعات قائمة على المزايا النسبية لكل قرية وربطها بسلاسل الإمداد الوطنية.
التطوير التشريعي: إتاحة إطار مرن يدعم التوسع الأفقي للمصانع وتنظيم تملك الوحدات الصناعية.
تمكين الشباب ودعم «المورد المحلي» لتقليل الاستيراد
ولفت هاشم إلى إطلاق برنامج لرفع كفاءة الموردين المحليين لزيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.
كما تسعى الوزارة لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، توفر وحدات مجهزة وحاضنات تكنولوجية لربط صغار المستثمرين بمنصات التجارة الإلكترونية.
تأهيل الكوادر البشرية وتعزيز «الصناعة الخضراء»
أكد الوزير اهتمام الاستراتيجية بالعنصر البشري عبر برامج «التلمذة الصناعية» بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
وفي سياق المنافسة العالمية، أشار إلى التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء وتوطين جهات الاختبار والاعتماد الدولية لضمان نفاذ المنتج المصري للأسواق العالمية.
توجيهات حكومية: جداول زمنية ومؤشرات قياس دقيقة
من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمستهدفات الاستراتيجية، موجهًا بضرورة ربط كل برنامج تنفيذي بـ توقيتات زمنية محددة ومؤشرات قياس أداء (KPIs) لضمان تحقيق تقدم ملموس في نمو القطاعات الصناعية وتعزيز الصادرات.
استراتيجية الصناعة والتحول نحو اقتصاد إنتاجي
يُذكر أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة على رأس أولوياتها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الفجوة التمويلية.
وتعتمد الاستراتيجية الوطنية 2026-2030 على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ممثلًا في اتحاد الصناعات والغرف التجارية، لضمان مواءمة السياسات مع احتياجات السوق الفعلية، بما يساهم في تحويل مصر إلى منصة تصديرية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.