اقتصادية قناة السويس تجذب استثمارات بـ 16 مليار دولار خلال 45 شهرًا
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، بمقر الهيئة بالسخنة، السيد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والوفد المرافق له.
وتأتي هذه الزيارة الرسمية على هامش ختام البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة، لبحث سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير السياسات الاقتصادية.
قفزة في الاستثمارات وافتتاح 205 مصانع بالمنطقة الاقتصادية
كشف وليد جمال الدين خلال اللقاء عن نجاح الهيئة في جذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار من 28 دولة خلال 3 سنوات و9 أشهر.
وأوضح رئيس الهيئة أن العام المالي الحالي شهد طفرة استثمارية، حيث بلغت التعاقدات 7.1 مليار دولار حتى الآن، مقارنة بـ 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
كما أشار إلى أن افتتاح الرئيس السيسي لمصنع «نيرك» لصناعات السكك الحديدية مؤخرًا رفع إجمالي المصانع المفتوحة بالمنطقة إلى 205 مصانع، بالإضافة إلى 172 مصنعًا قيد الإنشاء حاليًا.
جولة ميدانية بميناء السخنة وتفقد التجارب الصناعية الناجحة
تفقد وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة للتعرف على البنية التحتية المتقدمة لتعزيز كفاءته، كما شملت الجولة زيارة لشركة «إيرليكيد» للغازات الطبية والصناعية، حيث اطلع الوفد على المقومات التي توفرها الهيئة لدعم نمو الاستثمارات الصناعية.
وأكد جمال الدين أن المنطقة تمثل نموذجًا متكاملًا يربط بين الصناعة والخدمات اللوجستية والموانئ لتهيئة مناخ استثماري جاذب.
محاور التعاون الاستراتيجي مع منظمة الـ «OECD»
ولفت إلى أن التعاون المشترك بين الهيئة والمنظمة الدولية يشمل عدة ملفات حيوية، أبرزها:
مراجعة سياسات العمل بالموانئ وتطوير النظم الضريبية لتحسين بيئة الأعمال.
تعزيز حوكمة البنية التحتية وآليات تمويلها.
دعم جهود التنمية المستدامة ورفع كفاءة المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية.
يُذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد أحد أهم المشاريع القومية التي تراهن عليها الدولة المصرية لتحويل البلاد إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي.
وتعتمد رؤية الهيئة على استغلال الموقع العبقري لقناة السويس من خلال 6 موانئ و4 مناطق صناعية كبرى، مع التركيز مؤخرًا على توطين صناعات الوقود الأخضر، ومستلزمات السكك الحديدية، والصناعات الغذائية والدوائية، مدعومة بحوافز مالية وضريبية غير مسبوقة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.