بالفيديو.. مجلس الوزراء يُحذر من المنصات المالية الوهمية: «فلوسك أمانة.. متضيعهاش»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توعويًا تحت عنوان «مخاطر المنصات المالية غير المرخصة.. فلوسك أمانة.. متضيعهاش في منصة وهمية»، بهدف تحذير المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني.

هل تتهرب البنوك من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

زلزال يهز سوق الأجهزة الكهربائية ويهدد برفع الأسعار

وأوضح الفيديو أن الدولة تحرص على تزويد المواطنين بالإرشادات اللازمة لحماية بياناتهم المالية، بالتوازي مع جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق.

رصد كيانات غير قانونية واستدراج للمواطنين بـ «أرباح وهمية»

أشار الفيديو إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية رصدت عددًا من الكيانات والمنصات غير المرخصة التي تروج لأرباح مرتفعة أو فرص تمويل ميسرة بهدف استدراج المواطنين وتلقي أموالهم لتوظيفها دون موافقة رسمية.

أكد  أن التعامل مع هذه الجهات غير الخاضعة للرقابة يعرض الأفراد لمخاطر جسيمة، تشمل فقدان الأموال، وسرقة البيانات الشخصية، وضياع الحقوق القانونية لعدم وجود مرجعية رقابية تحميهم.

آليات التحقق و«القائمة السلبية» للكيانات المرصودة

كشف الفيديو عن سبل التحقق من ترخيص الجهات قبل التعامل معها، وذلك من خلال:

الموقع الإلكتروني للهيئة: الاستعلام عبر الرابط المختص باستخدام اسم الجهة.

القائمة السلبية: الاطلاع على الرابط المستحدث للكيانات والمواقع غير المرخصة التي تم رصدها بناءً على بلاغات المواطنين.

الاستفسار المباشر: التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للاستفسارات ([email protected]) أو الخط الساخن «19669».

إرشادات الحماية وخطوات التحرك الفوري عند الاحتيال

شدد الفيديو على ضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق «OTP» مع أي شخص، وتجنب الضغط على الروابط مجهولة المصدر.

وفي حالة التعرض لمحاولة نصب، أوضح الفيديو ضرورة التوجه فورًا لمباحث الإنترنت، أو التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، مع اتخاذ إجراء عاجل بالاتصال بالبنك أو شركة التمويل لإيقاف الحسابات المسربة.

التحول الرقمي وتحديات الأمن السيبراني المالي

يُذكر أن الدولة المصرية تخطو خطوات متسارعة نحو الرقمنة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، مما أدى إلى ظهور بعض الثغرات التي تستغلها الكيانات الوهمية تحت ستار التكنولوجيا المالية.

وتأتي هذه الحملات التوعوية ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الوعي المالي والأمن السيبراني، حيث تعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الوحيدة المنوط بها منح التراخيص لشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي في مصر، مما يجعل وعي المواطن هو الركيزة الأساسية لإتمام عمليات استثمارية آمنة.