نقابة الأطباء ترحب بقرار منع تداول محتوى ضياء العوضي لحماية المواطنين

أعلنت نقابة الأطباء، ترحيبها بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يقضي بإلزام جميع الوسائل الإعلامية بعدم نشر أو تداول أي محتوى منسوب إلى الطبيب الراحل ضياء العوضي، معتبرة أن القرار يمثل خطوة ضرورية وفي توقيت بالغ الحساسية لحماية الصحة العامة، والحفاظ على وعي المواطنين من التأثر بمعلومات طبية غير منضبطة قد تُلحق ضررًا بالمرضى.

بعد جدل محتوى ضياء العوضي.. تحركات رسمية لضبط المحتوى الطبي وحماية المرضى

وأشادت النقابة، في بيان رسمي، بسرعة استجابة المجلس الأعلى، مؤكدة أن التنسيق المشترك بين الجانبين أسهم في التعامل مع محتوى تم تداوله مؤخرًا ويتعارض مع الأسس العلمية الراسخة للممارسة الطبية، ويهدد سلامة المواطنين.

وشددت النقابة على دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تستهدف ضبط المشهد الإعلامي الطبي، مؤكدة أهمية التزام الأطباء بالمعايير المهنية والأخلاقية عند الظهور في وسائل الإعلام، وعدم تقديم أي نصائح أو معلومات طبية إلا استنادًا إلى أدلة علمية موثوقة.

وفي هذا السياق، رحبت نقابة الأطباء، بالتنسيق الجاري لإصدار لائحة تنظم الظهور الإعلامي للأطباء، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في وضع قواعد واضحة تحكم مخاطبة الأطباء للجمهور، مع التأكيد على ضرورة قصر مناقشة القضايا الطبية محل البحث على الأوساط العلمية المتخصصة.

وكانت النقابة قد نظمت، في 21 أبريل الماضي، ورشة عمل موسعة لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة آداب المهنة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام، وذلك بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب عدد من القانونيين وأعضاء مجلس النقابة.

وشهدت الورشة مناقشات تفصيلية حول آليات تطبيق الضوابط الجديدة، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضبط المحتوى الطبي المتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة.

من جانبه، أوضح نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي أن الهدف من اللائحة المقترحة ليس تقييد حرية الأطباء، بل ضمان التزامهم بأخلاقيات المهنة، وعلى رأسها تقديم معلومات علمية دقيقة وموثقة، مع ضرورة التزام كل طبيب بالحديث في نطاق تخصصه فقط.

كما استعرض الدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة الإعلام، مسودة التعديلات المقترحة، مؤكدًا أنها جاءت استجابة للتطورات المتسارعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما فرضته من تحديات جديدة تستلزم تحديث الضوابط المهنية بشكل مستمر.

وأشار إلى أن المسودة تتضمن آليات واضحة للمساءلة في حال مخالفة القواعد، إلى جانب وضع إطار منظم للتعامل مع المحتوى الطبي المنشور عبر مختلف المنصات الإعلامية.