حكم الأضحية والاستدانة لها.. توضيح من دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء أن الأضحية في الأصل سُنّة مؤكدة عند جمهور العلماء، وليست واجبة على كل مسلم، مشددة على أن الاستطاعة شرط أساسي في التكليف عمومًا، وفي الأضحية خصوصًا.

الاستطاعة شرط للتكليف
أوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وبحديث النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، ما يؤكد أن غير القادر لا يُطلب منه أداء ما يعجز عنه.

حكم الأضحية

• جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة): سُنّة مؤكدة.
• الحنفية: واجبة على القادر.
• والراجح للفتوى: أنها سنة مؤكدة، مرتبطة بقدرة المسلم دون مشقة أو ضرر.

ضابط القدرة
القدرة تعني أن تكون الأضحية زائدة عن احتياجات الإنسان الأساسية واحتياجات من يعول، وألا تؤدي إلى ضيق أو ضرر مالي.

الاستدانة للأضحية

• يجوز للمسلم أن يستدين ليضحي إذا كان واثقًا من قدرته على سداد الدين.
• لا يجوز له ذلك إذا كان يعلم أنه غير قادر على الوفاء، لما في الدين من تبعات خطيرة.
• ومع ذلك، إذا تمت الأضحية من مالٍ مُقترض فهي صحيحة ومجزئة شرعًا.

تنبيه مهم
حذرت النصوص الشرعية من التهاون في الديون، حيث استعاذ النبي ﷺ منها، وبيّن خطورتها إذا مات الإنسان دون سدادها.