شركة دانة غاز تتسلم 20 مليون دولار.. وتسوي مستحقاتها المتأخرة في مصر بالكامل
أعلنت شركة «دانة غاز» عن تسلّم دفعة إضافية بقيمة «20 مليون دولار» من الحكومة المصرية، وبذلك تم تسوية كافة مستحقاتها المتأخرة بالكامل.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تعكس النهج الاستباقي في التعاون مع الدولة المصرية، وتؤكد التزام الحكومة المتواصل بتسوية مستحقات شركات النفط والغاز العاملة في البلاد.
وتأتي التسوية، تماشيًا مع تصريحات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي أكد أن مستحقات الشركاء الأجانب تمثل «أولوية قصوى»، حيث نجحت الدولة في خفضها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو «770 مليون دولار» حاليًا.
وأكد الوزير الالتزام بالوصول بهذه المديونيات إلى «صفر» قبل نهاية يونيو المقبل، لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم أنشطة الحفر والاستكشاف.
نمو الإنتاج بنسبة 4% وحفر 4 آبار جديدة
وكشفت المؤشرات التشغيلية للشركة عن ارتفاع متوسط إنتاجها في مصر بنسبة «4%» على أساس سنوي، ليصل إلى 13.1 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، وهو أول نمو للإنتاج بعد سنوات من التراجع الطبيعي.
وأوضحت الشركة أنها نجحت خلال عام 2025 في حفر 4 آبار، مما أضاف نحو «30 مليون قدم مكعبة» يوميًا للإنتاج، و36 مليار قدم مكعبة للاحتياطيات.
استراتيجية استثمارية بـ «100 مليون دولار» في دلتا النيل
ولفتت الشركة إلى استمرار تنفيذ برنامجها الاستثماري البالغة قيمته «100 مليون دولار»، والذي يركز في مرحلته الأولى على تثبيت إنتاج أصولها في منطقة دلتا النيل ثم العمل على زيادته.
وذكرت أن التقدم في عملية التحصيل والنمو التشغيلي استند إلى الإطار المالي المحسّن الذي أرسته اتفاقية توحيد مناطق الامتياز الموقعة أواخر عام 2024، مسبوقة بدفعة سداد بلغت 50 مليون دولار في ديسمبر 2025.
يُذكر أن الحكومة المصرية بدأت منذ عام 2024 في تطبيق نماذج تجارية مرنة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول. وتسعى الدولة من خلال جدولة المستحقات المتأخرة إلى تحفيز الشركاء العالميين على زيادة الاستكشافات الغازية والنفطية، مما يساهم في تأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة مع عودة شركات كبرى مثل «دانة غاز» لتحقيق معدلات نمو إيجابية في الإنتاج والاحتياطيات.