لتعزيز كفاءة منظومة الذبح
توقيع عقود تشغيل وتطوير 3 مجازر بالبحيرة بالشراكة مع القطاع الخاص
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مراسم توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر بمحافظة البحيرة، بين المحافظة وشركة جرينا فوود للتصنيع واستصلاح الأراضي.
وجاء التوقيع خلال مراسم أُقيمت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي، وشملت العقود إدارة وتشغيل عدد من المجازر والمنشآت الحيوية، من بينها عنابر الذبح بمجمع مجازر دمنهور، ومسمط مجزر دمنهور، إلى جانب مجزر رشيد المطور، ومجزر لقانة المطور بمركز شبراخيت.
ووقّع العقود اللواء حسن موافي سكرتير عام محافظة البحيرة، وعمرو مصطفى سالم نائب رئيس مجلس إدارة شركة جرينا فوود، بحضور الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والشركة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المجازر الحكومية المطورة، في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية، بما يضمن الحفاظ على استثمارات الدولة وتعظيم الاستفادة منها في خدمة المحافظات.
وأشارت إلى أنه منذ 28 أبريل 2025 وحتى توقيع هذه العقود، يكون قد مر عام على بدء تطبيق منظومة استثمار وتشغيل المجازر، حيث تم خلال هذه الفترة توقيع عقود تشغيل وإدارة 15 مجزرًا على مستوى الجمهورية، كمرحلة أولى لتطبيق هذا النموذج.
تعزيز كفاءة المجازر
وأوضحت أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تواصل تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة المجازر، وتحديث البنية التحتية، وتحسين خطوط الذبح، وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين وزيادة كفاءة التشغيل والإنتاج.
وشددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير المجازر الجارية بمختلف المحافظات، ودخولها الخدمة قبل عيد الأضحى المبارك، لتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.
كما أكدت أن الدولة تتبنى نموذجًا حديثًا لإدارة وتشغيل المرافق الحيوية يقوم على الاحترافية ورفع كفاءة التشغيل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول، ويحافظ على استدامة الخدمة وجودتها.
من جانبها، أكدت محافظ البحيرة أن المحافظة تمضي في تطبيق هذا النموذج المتطور لإدارة الأصول الخدمية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل داخل المجازر ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع المتابعة المستمرة لضمان الانضباط والجودة.
وأوضحت أن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة يعزز كفاءة المنظومة، ويدعم الاستفادة من البنية التحتية الحديثة للمجازر الآلية ونصف الآلية، إلى جانب تطوير خدمات تداول اللحوم.
وأضافت أن هذا التوجه يسهم في الحد من الذبح العشوائي عبر قصر عمليات الذبح على المجازر المعتمدة، بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع البيئية والصحية داخل المدن والمراكز، كما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا من خلال الإدارة الاحترافية للأصول العامة وتخفيف الأعباء عن الموازنة.
وأكدت كذلك أهمية الالتزام باستخدام وسائل نقل مبردة ومطابقة للاشتراطات الفنية، بما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة اللحوم حتى وصولها إلى المستهلك.