تحالف بين التعليم العالي والصحة والمالية.. خطة شاملة لرفع كفاءة الأطباء

عقد مجلس أمناء المجلس الصحي المصري اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبمشاركة وزيري التعليم العالي والمالية، إلى جانب نخبة من الخبراء المصريين والدوليين في مجالات الطب والتدريب الصحي.

الصحة والتعليم العالي والمالية توحد جهودها لدعم المنظومة الصحية

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول دور المجلس في تنظيم التعليم الطبي المهني، خاصة في مرحلة ما بعد التخرج، حيث أكد وزير الصحة أن المرحلة الحالية تتطلب رفع كفاءة الأطباء علميًا وعمليًا، عبر اعتماد برامج تدريبية متخصصة وشهادات مهنية تواكب المعايير العالمية، بما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

واستعرض المجلس، أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تجاوز عدد المتدربين في برامج الطب البشري 21 ألف متدرب، مع اعتماد آلاف المنشآت الصحية كمراكز تدريب، إلى جانب إصدار عدد كبير من الأدلة الإرشادية المنظمة للممارسة الطبية.

كما ناقش الحضور ملفات مزاولة المهنة، والبورد المصري، وبرامج التطوير المهني المستمر، فضلًا عن اعتماد اللوائح المنظمة لعمل المجلس.

وأكد وزير الصحة ضرورة التوسع في اعتماد المستشفيات بمختلف المحافظات، مع الالتزام بإصدار وتطبيق عدد سنوي من الأدلة الإرشادية، إلى جانب تفعيل نظم المتابعة والتقييم لضمان جودة التدريب السريري.

من جانبه، شدد وزير التعليم العالي على أن تطوير التعليم الطبي يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن المجلس الصحي المصري يلعب دورًا محوريًا في ضبط جودة التدريب والاعتماد المهني من خلال منظومة متكاملة تشمل الزمالة والبورد وبرامج التطوير المستمر، بما يسهم في إعداد كوادر طبية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

كما أشار قنصوة، إلى أهمية التكامل بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في بناء نظام صحي وتعليمي متطور، مؤكدًا استمرار التعاون لتأهيل أطباء يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية دعم الدولة الكامل للمجلس الصحي المصري، من خلال توفير آليات تمويل مستدامة وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن استمرارية تطوير المنظومة الصحية.

واختُتم الاجتماع باستعراض خطة المجلس لعام 2026، والتي ترتكز على تنمية الكفاءات المهنية، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، مع التوجيه بإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء.