حماية المستهلك: 1358 حملة رقابية وضبط 3475 قضية.. وتشديد المتابعة اليومية للأسواق
ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور قيادات الجهاز ومديري الأفرع الإقليمية، وذلك لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، والوقوف على جهود التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الواردة، في إطار المتابعة اللحظية لحركة الأسواق على مستوى الجمهورية.
وأكد السجيني، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز في حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة.
واستعرض رئيس الجهاز تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الأفرع الإقليمية، والتي تضمنت نتائج الحملات الرقابية ومعدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين، إلى جانب موقف توافر السلع بالأسواق.
وكشف السجيني أن الجهاز نفذ خلال الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل نحو 1358 حملة رقابية مكبرة على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 14743 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 3475 قضية متنوعة، من بينها 315 قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار.
وأضاف أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، شملت نحو 128 طنًا من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و164 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة، بالإضافة إلى 74645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 14919 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، أوضح رئيس الجهاز أن المنظومة تلقت 32913 شكوى خلال الفترة ذاتها، بينها 184 شكوى مرتبطة بالتلاعب في الأسعار، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية وبسرعة استجابة عالية.
وشدد السجيني على ضرورة رفع درجة الجاهزية واليقظة بكافة القطاعات، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة، مع المتابعة اللحظية لحركة الأسعار والتعامل الفوري مع أي بلاغات، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية لضمان سرعة التدخل.
وأكد أن غرفة العمليات تمثل محورًا رئيسيًا في منظومة العمل الرقابي، حيث تضمن الربط بين مختلف القطاعات وتدعم سرعة اتخاذ القرار وتحويل الرصد الميداني إلى تحركات فورية على الأرض.
كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين وشرطة التموين، بما يحقق إحكام الرقابة واستقرار الأسواق.
ووجّه رئيس الجهاز بضرورة تكثيف الحملات على منافذ البيع والأسواق والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات تضليل المستهلكين.
وأكد السجيني ضرورة التعامل بحزم مع السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، خاصة في المناطق النائية، مع الالتزام الكامل بالحيادية والنزاهة وتطبيق القانون دون تمييز، والتوثيق الدقيق لكافة المخالفات.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الأفرع الإقليمية في ضبط الأسواق، مؤكدًا ضرورة استمرار تكثيف الحملات وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق.
واختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ضبط الأسواق والأسعار يمثل أولوية استراتيجية للدولة، نظرًا لارتباطه بالأمن الاقتصادي للمواطن، مشددًا على استمرار الحملات المكثفة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع سرعة التعامل مع أي تجاوزات لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق.