البرلمان يفتح ملف تطوير قوانين الأسرة في جلسة استماع موسعة

انطلقت منذ قليل جلسة استماع موسعة داخل لجنة مشتركة تضم 4 لجان برلمانية، لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء، في إطار دعم الحوار المجتمعي وتعزيز الإصلاح التشريعي والمؤسسي.

وترأست الجلسة الدكتورة راندا مصطفى، وبمشاركة النائب عمرو الورداني، والنائب طارق رضوان، والنائب أشرف الشيحي.

التشريعات المنظمة للأسرة

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة ممثلون عن وزارات العدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والشباب والرياضة، إلى جانب ممثلي المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من الخبراء المتخصصين.

وتناقش الجلسة عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث التشريعات المنظمة للأسرة، بهدف تعزيز كفاءة السياسات الاجتماعية وتنسيق الجهود بين الجهات التنفيذية والتشريعية، بما يحقق مصلحة المجتمع والأسرة المصرية.