باسل رحمي: نسعى لدمج آلاف المشروعات الصغيرة في المنظومة الرسمية عبر إجراءات مرنة وحوافز ضريبية
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال دمج آلاف المشروعات في المنظومة الرسمية، عبر تبسيط بيئة الأعمال ووضع إجراءات مرنة وحوافز ضريبية وتشريعية تشجع أصحاب المشروعات على الانتقال للاقتصاد الرسمي دون أعباء معقدة.
وأشار رحمي، خلال كلمته بمؤتمر «اليوم العربي للشمول المالي» الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية البنك المركزي المصري، إلى أن خطط الجهاز تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الارتقاء بأنشطة الشمول المالي والتحول الرقمي لضمان عدالة إتاحة الفرص التمويلية لكافة المواطنين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن العمل يرتكز حاليًا على تنفيذ أنشطة توعوية لتعريف أصحاب المشروعات بأهمية الرقمنة في تطوير أعمالهم، مبينًا أن توظيف التكنولوجيا المالية يعد أداة رئيسية لتسريع الإدماج الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف رحمي أن الدولة والقطاع المصرفي المصري اتخذا خطوات تشريعية رائدة لدعم هذا التوجه، مشيدًا بالقوانين والتشريعات التي أطلقها البنك المركزي المصري، ومنها استراتيجية الشمول المالي وقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، والتي تلعب دورًا محوريًا في الوصول إلى اقتصاد قوي وتنمية مستدامة.
واختتم رحمي تصريحاته بالتأكيد على استمرار التعاون مع كافة البنوك والوزارات المعنية لتعزيز "منظومة متكاملة للشمول المالي والرقمي" في مصر، مشددًا على أهمية هذه الجهود في تحقيق التطلعات الوطنية ودعم ركائز رؤية مصر للتنمية المستدامة.