اجتماع وزاري لمراجعة التشريعات ومتابعة تطوير منظومة حقوق الإنسان

ترأس الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية المعنية، في إطار متابعة جهود تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر وتعزيز مقاربتها الشاملة.

وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة العليا لحقوق الإنسان ويستعرض الاستراتيجية الجديدة

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم بين الجهات الأعضاء، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في دعم حقوق الإنسان بمفهومها المتكامل، الذي يشمل العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. كما استعرض خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة (2026–2031)، مشيرًا إلى المشاورات الواسعة التي شملت مؤسسات الدولة، والبرلمان، والمجتمع المدني، وخبراء وشباب من مختلف المحافظات، بهدف صياغة رؤية أكثر تطورًا واستجابة للتحديات.

وتناول الاجتماع كذلك مشاركة مصر في الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، في ضوء عضويتها للفترة (2026–2028)، حيث أكد الوزير استمرار العمل على تعزيز التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية، والانفتاح على المقررين الخاصين، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات التشريعية الرامية إلى دعم أوضاع حقوق الإنسان.

خلال اجتماع وزاري.. عبدالعاطي: مقاربة شاملة لتطوير حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة

من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة في دعم الأسرة والطفل، من خلال برامج تستهدف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مؤكدة أن هذه المبادرات حققت نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية، وتعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة. كما شددت على أهمية إبراز تلك الإنجازات في المحافل الدولية، خاصة أمام مجلس حقوق الإنسان، مع التركيز على الحق في التنمية كأحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الجديدة.

بدوره، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، مشيرًا إلى إصلاحات تستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وترسيخ ضمانات العدالة، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لدعم إعادة الدمج المجتمعي. كما أشار إلى الجهود المبذولة في دعم وتمكين المرأة وتعزيز حقوقها.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على استعداد الوزارة لتوفير البيانات الدقيقة حول مؤشرات التنمية والخدمات العامة، بما يعزز الشفافية والمصداقية في عرض التجربة المصرية دوليًا، مؤكدًا دعم تنظيم زيارات ميدانية للمقررين الدوليين للاطلاع على المشروعات القومية وجهود التنمية على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين المشاركين، تم خلاله تبادل الرؤى حول سبل تطوير المنظومة الحقوقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب استعراض التشريعات والمبادرات التي تستهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.