رئيس الوزراء يتابع تداعيات الاقتصاد العالمي ونتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم الأحد، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، إلى جانب استعراض أحدث تقارير المؤسسات الدولية بشأن اتجاهات النمو والتضخم عالميًا، ونتائج المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

رئيس الوزراء يناقش مع وزير التخطيط تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد

واستعرض وزير التخطيط، صورة شاملة لأداء الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية، موضحًا أن التوقعات تشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو، حيث يُرجح أن ينخفض معدل النمو العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ3.4% في 2025، مدفوعًا بتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

كما أشار الوزير، إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالميًا لتصل إلى 4.4% في 2026 مقابل 4.1% في العام السابق، نتيجة الارتفاعات في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية.

وأضاف رستم، أن التجارة العالمية بدورها ستشهد تباطؤًا ملحوظًا، مع توقع تراجع نموها إلى 2.8% في 2026 مقارنة بـ5.1% في 2025، في ظل انخفاض مساهمة صادرات السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

كما تناول اللقاء نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عرض الوزير أبرز المشاورات التي أجراها مع مسؤولي البنك الدولي بشأن الأدوات التمويلية الجديدة المتاحة للتعامل مع تداعيات الأزمات الجيوسياسية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم كذلك نتائج لقاءاته الثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين، مؤكدًا خلال تلك اللقاءات أهمية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية، بفضل السياسات الاستباقية التي تنتهجها الدولة للحفاظ على استقرار النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وعلى الصعيد المحلي، ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات الإتاحة والصرف على المشروعات القومية، حيث أشار الوزير إلى خطوة هيكلية مهمة تتمثل في بدء الربط الفعلي بين منظومتي التخطيط والمالية، بما يضمن تعزيز الحوكمة، ودقة متابعة الإنفاق على مستوى كل مشروع، وتحقيق تكامل أفضل بين الإنفاق الاستثماري والتشغيلي لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.