برلماني يشن هجوما على هيئة الآثار ويتهمها بوقف قطار النهضة
تقدم النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والآثار، وكذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بشأن القرار الوزاري رقم 256 لسنة 1979 الخاص بضم منطقة الظهير الصحراوي لمركز وقرى البدرشين إلى أراضي منفعة عامة تابعة لمنطقة آثار سقارة.
وأوضح النائب في طلبه أن القرار لم يحدد بدقة مساحة الأراضي أو إحداثياتها الجغرافية، واكتفى برسم يدوي غير واضح، ما أدى إلى حالة من الغموض في تحديد حدود المنطقة الأثرية.
وأشار إلى أن القائمين على العمل بالمجلس الأعلى للآثار قاموا بتوسيع نطاق القرار ليشمل مساحة تُقدَّر بنحو 80 كيلومترًا على امتداد الحد الغربي لمركز البدرشين، من سقارة وحتى نهاية حدود المركز، وهو ما اعتبره النائب عائقًا أمام التوسع العمراني واستصلاح الأراضي الزراعية.
وأضاف أن مدينة وقري البدرشين محصورة بين نهر النيل شرقًا والمناطق الأثرية غربًا، إلا أن التوسعات المقررة حالت دون استغلال الظهير الصحراوي جنوب المركز، رغم عدم كونه بالكامل منطقة أثرية، حسب قوله.
ووصف القرار بأنه “جائر” وأدى إلى تقييد التنمية وإلحاق ضرر بالمواطنين، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن استخراج آثار من هذه الأراضي رغم مرور عقود على تطبيق القرار.
وتساءل عن جدوى تعطيل التنمية بسبب قرار قديم غير واضح الحدود، مؤكدًا أن ذلك تسبب في ضيق التوسع العمراني وتآكل الرقعة الزراعية وفرض أعباء اقتصادية على الدولة وسكان المنطقة الذين يعتمدون على الزراعة.
واختتم طلبه بالتأكيد على ضرورة التدخل العاجل لإعادة النظر في القرار، وفتح المجال أمام التنمية العمرانية والاقتصادية في المنطقة بما يخدم أهالي البدرشين.