دعوات أوروبية لإلغاء الإعدام عالميا وانتقادات لقانون إسرائيلي بشأن الأسرى الفلسطينيين
اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، خلال جلسة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، مقترحًا يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم وتحت أي ظرف، وذلك بأغلبية 102 صوتًا مقابل 6 أصوات معارضة وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.
وخلال المناقشات، وجّه النائب التركي مراد جنغير انتقادات لقانون إسرائيلي ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لكرامة الإنسان وتقويضًا لمبادئ سيادة القانون.
وأشار جنغير، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية، إلى أن تداعيات مثل هذه السياسات لا تقتصر على نطاق إقليمي، بل تمتد لتؤثر في النظام الدولي، مضيفًا أن تبني عقوبة الإعدام في هذا السياق يعكس تراجعًا على المستوى الأخلاقي.
كما دعا النائب التركي الجمعية البرلمانية إلى إعادة النظر في صفة "عضو مراقب" الممنوحة لإسرائيل، في ضوء هذه التطورات.
وفي سياق متصل، كان الكنيست قد صادق في 30 مارس الماضي على قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وذلك بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48.
وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تثبيت الحكم، دون إمكانية منح عفو، مع وجود تمييز في تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية. كما يمنح القانون رئيس الحكومة صلاحية تأجيل التنفيذ لمدة تصل إلى 180 يومًا.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية نحو 9600 أسير، فيما تحتجز السلطات جثامين 97 أسيرًا توفوا، غالبيتهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.