دار الإفتاء توضح حكم تقديم سداد الديون على أداء فريضة الحج
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن أولوية سداد الديون مقارنة بأداء فريضة الحج، في ظل تساؤلات متكررة حول إمكانية الجمع بين الالتزامات المالية وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.
وأكدت الدار أن من أراد الحج وعليه دين، فيجب أن يكون الدين مؤجلًا ولا يؤثر أداؤه للفريضة على السداد، مشيرة إلى ضرورة أن يترك المدين مالًا كافيًا لسداد دينه، أو الحصول على إذن من الدائن بالسفر للحج.
فريضة الحج
وأوضحت أن هذا الأمر يتحقق في حالات التقسيط المنظمة التي تكون فيها الأقساط محددة ومعلومة مسبقًا، بما يضمن حقوق الدائن وعدم الإخلال بالالتزامات المالية.
وأضافت أن الفقهاء أجازوا الاقتراض لأداء الحج في حال وجود القدرة على السداد عند حلول الأجل، وهو ما ينسحب من باب أولى على من لديه ديون مقسطة يمكن الوفاء بها في مواعيدها.
واستشهدت دار الإفتاء بما ورد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، حيث أشار إلى عدم جواز الاستقراض للحج إلا مع وجود وفاء مضمون للدين.
كما حددت الدار شروط الاستطاعة للحج، وتشمل: امتلاك نفقات الحج، وفائضها عن الاحتياجات الأساسية، والقدرة البدنية، وخلو الذمة من الديون الواجبة، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية التي تحددها الجهات المختصة.
وأكدت دار الإفتاء أن تحقيق الاستطاعة شرط أساسي لوجوب الحج، وأن حفظ حقوق العباد مقدم شرعًا، بما يحقق التوازن بين العبادات والالتزامات المالية.