«صناعة النواب» تقر فرض رسوم على واردات البليت لحماية الإنتاج المحلي
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب دعمها للقرار الصادر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على واردات خام «البليت»، معتبرة أن القرار يأتي في إطار حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، خاصة في ظل ما تمثله هذه الصناعة من قيمة مضافة للاقتصاد.
لجنة الصناعة بمجلس النواب: حماية المنتج المحلي أولوية مع ضرورة ضبط الأسواق
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض الأسس الفنية والقانونية التي استند إليها القرار، والتي أكدت نتائج التحقيقات توافقه مع القواعد المنظمة محليًا ودوليًا.
وفي المقابل، شددت اللجنة على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق، محذرة من أن ضعف المتابعة، خاصة في قطاع التجارة الداخلية، قد يفتح المجال أمام ممارسات تؤثر سلبًا على توازن السوق وتضر بالمصنعين.
وأكدت صناعة النوب، اللجنة ضرورة ضمان إتاحة خام “البليت” للمصانع وفق احتياجاتها الفعلية وقدراتها الإنتاجية، بما يسهم في استمرار العملية الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الطاقات الصناعية القائمة.
وجاءت توصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب، على النحو التالي:
- مطالبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتقديم تقرير متابعة دوري بعد مرور 3 أشهر من تطبيق القرار، لقياس مدى تحقيقه لأهدافه.
- دعوة وزارتي الصناعة والتموين لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، وضمان توافر الخامات للمصانع، خاصة العاملة في نشاط الدرفلة.
- وأكدت لجنة الصناعة استمرار دورها الرقابي لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وضبط الأسواق، وتعزيز استقرار بيئة الإنتاج.