مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين تمهيدًا لإحالته للبرلمان

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعًا وبصفة أسبوعية إلى مجلس النواب، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أن المادة الثالثة من الدستور تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفي ضوء ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2172) بتشكيل لجنة قانونية برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي الطوائف المسيحية، لإعداد مشروع القانون في صورته النهائية.

 مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

وأشار إلى أن اللجنة عقدت 35 اجتماعًا حتى 20 أبريل 2026، بحضور ممثلي جميع الطوائف، وتم إعداد المشروع بعد حوارات موسعة مع القيادات الدينية ومستشاريها القانونيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتوصل إلى صيغة توافقية تراعي عدم المساس بالمسائل العقائدية، وتضمن شمول القانون لجميع مسائل الأحوال الشخصية.

من جانبه، أوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا لعرض مشروع القانون على الطوائف المخاطبة بأحكامه، بما أتاح التعرف على آرائهم، وأسفر عن توافق على غالبية مواده.

وأضاف أنه تم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتمت مناقشة جميع الملاحظات وأخذها في الاعتبار.

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون يضم جميع القواعد المنظمة لشئون الأسرة المسيحية في تشريع واحد بدلًا من تعدد القوانين، بما يسهل التطبيق على المواطنين والقضاة، ويعزز سرعة الفصل في القضايا.

كما أوضح أن المشروع يتميز بسهولة الصياغة والتبويب، بما يتيح فهمه لغير المتخصصين، ويعزز الوعي بالحقوق والواجبات القانونية.

وأكد أن المشروع راعى مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة في المسائل غير المرتبطة بالعقائد، مثل مسكن الزوجية والحضانة والرؤية والاستزارة والتأمين وملحق عقد الزواج والعقوبات، حيث تمت صياغتها بشكل موحد مع ما يقابلها في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

ولفت إلى أن المشروع جاء نتاج توافق كامل بين الطوائف المسيحية في مصر، وتناول تنظيم أحكام الخطبة والزواج والتطليق والبطلان والحضانة والرؤية والولاية التعليمية والنسب والمفقود والمواريث وغيرها من المسائل الأسرية.