استقرار حذر في أسعار الذهب.. وعيار 21 يلامس مستوى 7000 جنيه

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري حالة من الهدوء النسبي خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل 2026، حيث سجلت الأسعار تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعًا) بنحو 35 جنيهًا، ليتراجع من 7035 جنيهًا ويستقر عند 7000 جنيه.

شروط صندوق النقد تهدد بخنق الاقتصاد وبيع البنوك الحكومية

تحركات الحكومة لإعادة رسم خريطة العملات «الفكة» في مصر

وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، استقرت مستويات الأسعار كالتالي:

عيار 24: 8000 جنيه.

عيار 21: 7000 جنيه.

عيار 18: 6000 جنيه.

الجنيه الذهب: 56،000 جنيه.

وأرجع سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، هذا التحرك العرضي إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

استقرار الصرف: استقرار سعر الدولار قرب مستوى 51.8 جنيه حدَّ من تأثر السوق المحلي بالارتفاعات العالمية للأونصة.

غياب الفجوة السعرية: اختفاء الفرق بين السعر المحلي والسعر العادل، مما يشير إلى تسعير دقيق يواكب البورصة العالمية دون مبالغة ناتجة عن الطلب.

توازن القوى: وجود حالة من التوازن بين العرض والطلب مع ميل المستثمرين للترقب والانتظار.

تحليل: الأسعار تمر بمرحلة «إعادة تسعير» طبيعية وليست هبوطًا حادًا، حيث يعمل الذهب حاليًا كمرآة دقيقة للمتغيرات العالمية دون «علاوة سعرية» إضافية.

وعلى الصعيد الدولي، استقرت الأونصة عند 4764 دولارًا (في تعاملات 20 أبريل)، حيث يتأثر المعدن الأصفر بعوامل متضاربة:

عوامل داعمة: استمرار التضخم الأمريكي عند 3.3%، والتوترات الجيوسياسية (خاصة بين واشنطن وطهران) التي تعزز مكانة الذهب كملاذ آمن.

عوامل ضاغطة: استقرار الفائدة الأمريكية بين 3.5% و3.75% وقوة مؤشر الدولار.

وبينما تشير القراءة الفنية للسوق إلى استمرار التحرك في نطاقات ضيقة:

مستوى الدعم: 6980 جنيهًا لعيار 21.

مستوى المقاومة: 7050 جنيهًا لعيار 21.

وتترقب الأسواق العالمية صدور بيانات اقتصادية حاسمة (مثل مؤشر مديري المشتريات الأمريكي) ونتائج أعمال شركات كبرى مثل «تسلا» و«إنتل»، والتي ستحدد الاتجاه القادم للمعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.