مشروع «الأحوال الشخصية» لحزب العدل: حد أدنى للنفقة بـ25% من الأجور وصندوق لدعم الأسرة

تقدم حزب العدل بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يتضمن رؤية متكاملة لإعادة تنظيم العلاقات الأسرية، من خلال حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، والحد من النزاعات، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ونص المشروع على تحديد حد أدنى للنفقة لا يقل عن 25% من الحد الأدنى للأجور، بما يضمن توفير مستوى معيشي مناسب للزوجة أو المطلقة والأبناء. كما ألزم المشروع “صندوق دعم ورعاية الأسرة” بسداد الفارق في حال تعثر الزوج عن الوفاء بالتزاماته المالية، بما يحول دون تضرر الأسرة اقتصاديًا.

ويستهدف الصندوق دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال مساندة الزوجة أو المطلقة وأبنائها في حال تعثر الزوج أو صدور أحكام قضائية ضده، إلى جانب دعم المطلقات غير القادرات على توفير مصدر دخل ثابت، فضلًا عن ضمان مسكن وجوبي للمطلقة حال استمرار الزواج لأكثر من 20 عامًا، على أن يتحمل التكلفة المطلق أو الصندوق.

وفي إطار الحد من النزاعات الأسرية، تضمن المشروع آليات لتسريع التقاضي، من بينها تفعيل مكاتب التسوية كمرحلة أولى لحل النزاعات وديًا، وتطبيق نظام “وحدة الملف” لتجميع القضايا الأسرية في مسار واحد، مع تحديد مدد زمنية للفصل فيها.

ملف الحضانة

كما تناول المشروع ملف الحضانة، حيث اقترح خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مع منح القاضي سلطة تقديرية لمدها وفقًا لمعيار “المصلحة الفضلى للطفل”.

وفيما يتعلق بتنظيم “الاصطحاب”، وضع المشروع ضوابط واضحة سواء بالتراضي أو بحكم قضائي، مع إسناد تنفيذ أحكام التسليم والاستلام لجهة مختصة بالتعاون مع شرطة الأسرة، إلى جانب توقيع عقوبات رادعة على المخالفين، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، مع إتاحة اللجوء للقضاء لإسقاط حق الاصطحاب حال المخالفة.