الرقابة المالية تقود مرحلة جديدة لترسيخ ثقافة التأمين وتعزيز الاستقرار المالي في مصر

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المرحلة الثانية من الحملة القومية للتوعية بأهمية التأمين، تحت شعار "أمن الأول.. مش هتبدأ من الأول"، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، في خطوة تستهدف تعميق الوعي المجتمعي بدور التأمين كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك استكمالا للنجاحات التي حققتها المرحلة الأولى، ودعما لمستهدفات رؤية مصر 2030.

وتركز المرحلة الجديدة من الحملة على إعادة صياغة الصورة الذهنية للتأمين لدى المواطنين، باعتباره أداة فعالة لإدارة المخاطر وليس مجرد خدمة اختيارية، حيث تسعى إلى ترسيخ مفهوم التأمين كوسيلة لحماية المدخرات وتحقيق الأمان المالي للأفراد والأسر، إلى جانب دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وزيادة معدلات الادخار.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن إطلاق المرحلة الثانية يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال نشر الثقافة التأمينية بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تبسيط المفاهيم وتوضيح آليات الاستفادة من المنتجات التأمينية المتاحة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين، مع تقديم رسائل توعوية مبسطة تسهم في بناء فهم حقيقي لدور التأمين في مواجهة المخاطر المستقبلية، داعيا إلى ضرورة التعرف على الحقوق والالتزامات التأمينية لضمان الاستفادة الكاملة من مظلة الحماية التي توفرها الوثائق.

من جانبه، أوضح صندوق ضمان حملة الوثائق أن المرحلة الثانية تستهدف البناء على ما تحقق من نجاحات، من خلال تعميق تأثير الرسائل التوعوية وتعزيز ثقة المواطنين في قطاع التأمين، بما يدعم استقرار السوق ويزيد من معدلات الإقبال على الخدمات التأمينية.

وفي السياق ذاته، أكد علاء الزهيري أن الحملة ستركز على إبراز تنوع المنتجات التأمينية في السوق المصري، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، مشيرا إلى أن تطوير الصناعة يعتمد على فهم سلوك العملاء وبناء استراتيجيات تسويقية حديثة تستند إلى البيانات والمؤشرات التي تم جمعها خلال المرحلة الأولى.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه أوسع نحو دمج التأمين ضمن الخطط المالية للأفراد والشركات، باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتحقيق الاستقرار وتقليل المخاطر، مع العمل على ترسيخ ثقافة التأمين كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.