ميناء دمياط يعزز مكانته العالمية بلقاء مسؤول هاباج لويد لبحث فرص الاستثمار
استقبلت هيئة ميناء دمياط مسؤولا بارزا بشركة هاباج لويد العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص الاستثمار داخل الميناء خلال المرحلة المقبلة
تعزيز الشراكات الدولية
أكد رئيس هيئة ميناء دمياط خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية مشيرا إلى أن الميناء يشهد تطورا كبيرا في البنية التحتية ومنظومة التشغيل بما يدعم مكانته كمركز لوجستي متكامل
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لدعم حركة التجارة العالمية وتعزيز دور مصر كمحور رئيسي للنقل البحري
فرص استثمارية واعدة
ناقش الجانبان خلال الزيارة المزايا التنافسية التي يتمتع بها ميناء دمياط والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في ظل تنفيذ مشروعات قومية كبرى تسهم في تطوير قدرات الميناء
وتناول اللقاء مشروع محطة الحاويات تحيا مصر واحد والتي تمثل نقلة نوعية في إمكانيات الميناء وتساعد على استقبال سفن الحاويات العملاقة وزيادة طاقته التشغيلية
تطوير منظومة التشغيل
أشاد ممثل شركة هاباج لويد بمستوى التطور الذي شهده ميناء دمياط مؤكدا كفاءة منظومة العمل وتكامل الخدمات المقدمة داخل الميناء
كما أعرب عن اهتمام الشركة بتعزيز تواجدها داخل الميناء خلال الفترة المقبلة في ضوء ما يوفره من فرص تشغيلية واستثمارية كبيرة تدعم نمو أعمالها في منطقة شرق المتوسط
وأكد اللقاء أهمية استمرار التعاون بين الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة والعمل على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية إلى ميناء دمياط
وأشار مسؤولو الهيئة إلى أن الميناء يسعى إلى مواكبة أحدث النظم العالمية في التشغيل والخدمات اللوجستية بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء
كما تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأرصفة والمعدات لمواكبة الزيادة المتوقعة في حجم التداول خلال السنوات المقبلة
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة ميناء دمياط وشركة هاباج لويد لدعم حركة التجارة البحرية وتعزيز مكانة الميناء على خريطة النقل البحري العالمية
وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المثمر الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للميناء
وأشاروا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية