مجلس الوزراء ينفي وثيقة مزيفة بشأن تخفيف الأحمال وإغلاق المحال
أكد مجلس الوزراء المصري، من خلال مركزه الإعلامي، عدم صحة الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي تزعم صدور قرار بشأن تطبيق خطة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة.
الحكومة تنفي شائعات تخفيف الأحمال وإغلاق المحال
وأوضح البيان أن ما تم تداوله يتضمن معلومات غير دقيقة حول تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب إلزام المحال التجارية بالإغلاق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وشدد المركز الإعلامي على أن هذه الوثيقة "مزيفة ووهمية"، ولم تصدر عن مجلس الوزراء أو أي جهة حكومية رسمية، مؤكدًا أنه لا توجد أي قرارات أو تعليمات جديدة تخص خطة ترشيد استهلاك الطاقة، بخلاف الإجراءات المطبقة حاليًا.
وأشار البيان إلى أن تداول مثل هذه الشائعات يأتي في إطار محاولات إثارة البلبلة بين المواطنين ونشر معلومات مغلوطة، داعيًا إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول الأخبار، وعدم الانسياق وراء ما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي دون التحقق من مصادره.
كما ناشد المركز الإعلامي المواطنين الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن الحد من انتشار الشائعات والحفاظ على استقرار الوعي العام.
وفي السياق ذاته، أكد مجلس الوزراء المصري استمرار جهود الدولة في تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، من خلال إصدار بيانات توضيحية دورية للرد على ما يُثار من شائعات، خاصة تلك التي تمس الخدمات الأساسية أو تؤثر على الحياة اليومية.
وأوضح المركز الإعلامي أن ملف ترشيد استهلاك الطاقة يُدار وفق خطط مدروسة ومعلنة، تراعي تحقيق التوازن بين توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على استدامة الموارد، دون اللجوء إلى إجراءات مفاجئة أو غير معلنة كما يُشاع.
كما شدد على أن أي قرارات تتعلق بقطاعات حيوية مثل الكهرباء أو مواعيد عمل المحال التجارية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الجهات المختصة، وبشفافية كاملة، لضمان وضوح الرؤية أمام الرأي العام وتفادي أي لبس أو تضليل.
ودعا المركز وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو تداول أي معلومات، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في توعية المواطنين ومواجهة الأخبار الكاذبة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط منظومة الطاقة وتحسين كفاءتها، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويحقق استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.