حملات رقابية مكثفة بدمياط تسفر عن تحرير 325 محضر تمويني متنوع
بناءا على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملات مكثفة خلال الفترة من 12 أبريل إلى 18 أبريل لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أسفرت الحملات عن تحرير 325 محضر متنوع مع استمرار المتابعة اليومية لضبط الأسعار وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.
حملات المخابز
أسفرت الحملات في مجال المخابز عن تحرير 67 محضر تنوعت بين 40 محضر نقص وزن و4 محاضر مواصفات و7 محاضر عدم وجود سجل زيارات و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين و12 محضر عدم وجود قائمة تشغيل و2 محضر عدم إعلان أسعار مخبز سياحي وذلك في إطار التأكد من جودة الخبز البلدي المدعم والالتزام بالاشتراطات التموينية المعتمدة.
حملات الأسواق
وفي مجال الأسواق تم تحرير 251 محضر شملت 103 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و84 محضر عدم وجود شهادة صحية و14 محضر تشغيل عمالة دون شهادة صحية و5 محاضر إدارة منشأة دون ترخيص و19 محضر بدال تمويني مغلق و3 محاضر عدم إعلان عن مخزن و2 محضر عرض لحوم مكشوفة كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر وغش تجاري شملت 100 كيلو رنجة و21 كيلو دواجن و40 كيلو لحوم ودهون و39 كيلو دواجن إلى جانب ضبط 2 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كيلو و2000 كيس سكر داخل فرع جملة كما تم تحرير 3 محاضر غش تجاري والتحفظ على 140 كيلو أسماك مملحة دون بيانات إنتاج وصلاحية وتحرير 3 محاضر سلع مجهولة المصدر والتحفظ على 2 طن ملح طعام و115 كيلو رنجة دون فواتير وتحرير محضر سجائر مستوردة دون مستندات والتحفظ على 10 قواطي سجائر مستوردة إضافة إلى تحرير 5 مخالفات لمحلات أسماك مملحة دون ترخيص و3 مخالفات عدم إعلان عن أسعار الأسماك المملحة.
حملات المواد البترولية
وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 7 محاضر تضمنت 6 محاضر عدم إعلان أسعار غاز للمندوبين ومحضر استخدام أنبوبة منزلية في غير الغرض المخصص لها مع التحفظ عليها وذلك في إطار إحكام الرقابة على مستودعات البوتاجاز وضمان توافر الأسطوانات للمواطنين وعدم استغلالها.
وأكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، استمرار تكثيف الحملات التموينية على مدار الساعة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع المدعمة داخل الأسواق والعمل على تحقيق الانضباط الكامل وضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه داخل نطاق المحافظة.