النواب يستعد لمناقشة الحساب الختامي للموازنة 2024/2025 وتعزيز الرقابة المالية على الحكومة
بعد انتهاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من فحص الحسابات الختامية للوزارات والهيئات المختلفة عن العام المالي 2024/2025، تستعد اللجنة لإعداد تقريرها النهائي تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإقراره، في إطار الدور الرقابي للمجلس على الأداء المالي للحكومة.
ويُعد الحساب الختامي أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، حيث يتيح مقارنة ما تم إنفاقه فعليًا بما هو معتمد في الموازنة العامة، بما يكشف أي انحرافات أو أوجه قصور في تنفيذ السياسات المالية.
ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات
ويتضمن التقرير المرتقب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي، والتي ترصد أبرز الملاحظات المالية والإدارية على أداء الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، إلى جانب ردود وزارة المالية عليها، بما يضمن تقييمًا شاملًا لمنظومة الإنفاق العام.
ويستند عرض الحساب الختامي إلى المادة (125) من الدستور، التي تلزم الحكومة بتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما ينظم قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024، آليات إعداد الحساب الختامي وفق موازنة البرامج والأداء، وربط الإنفاق العام بمستهدفات التنمية، مع إلزام وزارة المالية بتقديم بيانات تفصيلية وتقرير أداء من وزارة التخطيط.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة المقبلة للبرلمان مناقشات موسعة حول التقرير، في إطار تعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة، ومحاسبة الجهات المقصرة، بما يدعم الشفافية والحوكمة المالية.