مدبولي يوجه بإعداد تشريع عاجل لحماية الأطفال من مخاطر الألعاب والمنصات الإلكترونية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، في إطار جهود الدولة لحماية النشء والشباب في البيئة الرقمية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الصحة والتعليم والاتصالات والإعلام.
مدبولي يوجه بإعداد تشريع عاجل لحماية الأطفال
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتحرك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سرعة إعداد وصياغة تشريعات متكاملة تستهدف الحد من المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال والشباب، مع الحفاظ على القيم المجتمعية وضمان توفير بيئة رقمية آمنة.
وأشار إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير، وقد شهد عدة اجتماعات سابقة للوصول إلى حلول عملية وشاملة.
كما شدد مدبولي على أن الحكومة تعمل بالتوازي على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة، وعلى رأسها القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء للأسرة المسلمة أو المسيحية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، بهدف معالجة التحديات الحالية بحلول جذرية ومستدامة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض الإجراءات التنفيذية لمواجهة ظواهر خطيرة مثل المراهنات الإلكترونية، وتزييف العملات داخل الألعاب، والإدمان الرقمي، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى وضع رؤية وطنية موحدة للتعامل مع هذه التحديات، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن القومي.
وأضاف أن النقاش شمل إطارًا متكاملًا لحوكمة حماية الأطفال على الإنترنت، يتضمن تفعيل أدوات التحقق من العمر، وتطبيق أنظمة الرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال تقارير دورية واستقبال شكاوى المستخدمين، فضلًا عن إطلاق حملات توعية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.
وأشار الحمصاني إلى أن الحلول التقنية المقترحة تشمل إطلاق "شريحة الطفل" بباقات إنترنت آمنة مزودة بخاصية التحكم الأبوي، والمتوقع طرحها قبل 30 يونيو 2026، بالإضافة إلى تطوير آليات التحكم في الإنترنت الثابت بالتعاون مع شركات الاتصالات، بما يتيح تصنيف المحتوى وتقييده وفق الفئات العمرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة قانون حماية الأطفال على الإنترنت، تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية، بما يضمن خروج تشريع متكامل يحقق الأهداف المرجوة في حماية الأجيال الجديدة من مخاطر العالم الرقمي.