تكليفات عاجلة من النائب العام لوحدة الرصد بمتابعة مخالفات قرار حظر النشر
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أية مخالفة لقرار حظر النشر في مختلف وسائل الإعلام، ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائر الوسائط التي يجري من خلالها نشر أو إعادة نشر أو تداول أية أخبار أو بيانات أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بتلك الوقائع، بالمخالفة لقرار الحظر المشار إليه.
يأتي ذلك في ضوء قرار حظر النشر الصادر من النائب العام المستشار محمد شوقي، في وقائع القضايا أرقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، و٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، و٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، وما تفرضه مقتضيات حسن سير التحقيقات.
وتهيب النيابة العامة بالجميع الالتزام بأحكام القانون وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أو نشر أية مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.
كما تؤكد النيابة العامة أنها سوف تتصدى بكل حزم لأي إخلال بقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية بشأن ما قد يرصد من وقائع تمثل خروجًا على ذلك القرار؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات، وصونًا لحقوق أطرافها.
النائب العام يحظر النشر فى 3 قضايا تُسيء للمجتمع المصري
وفي وقت سابق، أمر المستشار محمد شوقي – النائب العام – بحظر النشر في 3 قضايا تُسيء للمجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم.
في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.
أمر المستشار محمد شوقي – النائب العام – بحظر النشر في الوقائع الآتية:
• الواقعتين رقمي ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باغتصاب العم لنجلتي شقيقه.
• الواقعة رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبيل قتلها.
• الواقعة رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بسيدي جابر.
وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بشبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.