حتى 12 يوليو....مد مهلة التقديم لوحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 يوليو 2026، في خطوة تستهدف إتاحة فرصة أكبر أمام المستحقين لاستكمال إجراءاتهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لضمان انتقال آمن ومنظم للمستأجرين إلى وحدات سكنية ملائمة، ضمن منظومة تراعي البعد الاجتماعي وتحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بالتوازي مع تنفيذ خطة إصلاح شاملة لملف الإيجار القديم.

وأكدت الحكومة أهمية تكثيف حملات التوعية خلال الفترة المقبلة لتعريف المواطنين بكافة تفاصيل القانون وآليات التقديم والشروط المطلوبة، بما يسهم في زيادة نسب الاستفادة وتقليل أي معوقات محتملة.

وحدات السكن البديل

من جانبها، أوضحت وزارة الإسكان أن التقديم للحصول على الوحدات البديلة يتم إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، دون الحاجة للتوجه إلى الجهات الحكومية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وتشمل خطوات التقديم الدخول إلى المنصة، واختيار خدمة «استمارة السكن البديل»، ثم تسجيل البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، قبل إرسال الطلب لمراجعته من الجهات المختصة.

ويُشترط لإتمام التقديم تقديم عدد من المستندات الأساسية، من بينها عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، وصورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات الحالة الاجتماعية، إلى جانب إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة فور استلام البديل.

وحددت الضوابط أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا ومقيمًا بالوحدة بشكل دائم، وألا تكون مغلقة لفترة طويلة دون مبرر قانوني، مع منح أولوية التخصيص للمستأجرين الحاليين أو من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية.

كما يتيح القانون للمستفيدين الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، مع الالتزام بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الجديدة، بما يضمن تنظيم عملية الانتقال ومنع ازدواجية الانتفاع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة لتحقيق إصلاح متوازن لملف الإيجار القديم، يعزز كفاءة استغلال الوحدات السكنية ويوفر حلولًا مناسبة للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير منظومة الإسكان.