النائب عصام هلال يكشف أبرز المطالب المطلوب توافرها بقانون الإدارة المحلية الجديد.. اعرف التفاصيل

قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تتجه إليه الأنظار باعتباره استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منه هو التحول من النظام المركزي إلى نظام اللامركزية الذي يمنح المحافظات والوحدات المحلية سلطات أوسع.

وأضاف «هلال» أن من أبرز النقاط والمطالب الجوهرية المتوقع (أو المطلوب) توافرها في هذا القانون:

١- عودة المجالس الشعبية المحلية، لأنه توقف دور هذه المجالس منذ عام 2011، والمطلب الأساسي هو: إجراء الانتخابات ووضع جدول زمني واضح لإجراء انتخابات المجالس المحلية (من مستوى القرية إلى المحافظة)، الدور الرقابي: تمكين أعضاء هذه المجالس من أدوات رقابية حقيقية (طلب إحاطة، استجواب) على أداء المحافظين ورؤساء الأحياء، التمويل: ضمان استقلالية موازنات هذه المجالس لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

٢- تطبيق اللامركزية المالية والإدارية.. الدستور المصري يلزم الدولة بالتحول نحو اللامركزية خلال عشر سنوات من تاريخ صدوره، وهو ما يتطلب نقل السلطات من خلال منح المحافظين صلاحيات كاملة في إدارة شؤون محافظاتهم دون الرجوع الدائم للوزارات، الموارد الذاتية: السماح للمحافظات بالاحتفاظ بنسبة من الضرائب والرسوم التي تُحصل داخلها لإنفاقها على المشروعات التنموية المحلية.

٣- نظام انتخابي متوازن… وفقًا للمادة 180 من الدستور، يجب أن يضمن القانون حصصًا (كوتة) معينة للفئات التالية، الشباب: تخصيص 25% من المقاعد للشباب (تحت سن 35)، المرأة: تخصيص 25% من المقاعد للمرأة، العمال والفلاحين: تمثيل لا يقل عن 50% من إجمالي المقاعد، تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.

٤- الفصل بين السلطة التنفيذية والرقابية.. المطلب هو تحديد اختصاصات واضحة لكل من: المحافظ (السلطة التنفيذية): المسؤول عن التنفيذ وتدبير الموارد، المجلس المحلي (السلطة الرقابية): المسؤول عن إقرار الخطط ومراقبة التنفيذ ومحاسبة المقصرين.
⁠
٥- الرقابة على الخدمات والمرافق.. يجب أن يمنح القانون المواطن (عبر ممثليه في المجالس المحلية) القدرة على مراقبة جودة خدمات النظافة، الطرق، الصرف الصحي، والتعليم، المشاركة في وضع الخطة والموازنة السنوية للمحافظة لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

التحديات التي تواجه القانون:
• التداخل الإداري: الحاجة لفض الاشتباك بين اختصاصات الوزارات المركزية والوحدات المحلية.

• تأهيل الكوادر: ضرورة تدريب آلاف الشباب والمرأة الذين سيخوضون هذه الانتخابات لأول مرة لفهم آليات العمل الرقابي والقانوني.

خلاصة القول: المطلوب ليس مجرد قانون لتنظيم الانتخابات، بل "دستور مصغر" للمحافظات يضمن تقديم خدمة أسرع للمواطن ويقلل من البيروقراطية المركزية.