مفتي الجمهورية يوضح حكم بيع واستبدال أعيان الوقف
أصدر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، فتوى شرعية تحدد الضوابط الفقهية لبيع أعيان الوقف، مثل المساجد، واستبدالها بأماكن أخرى في حالات استثنائية.
جاء ذلك ردًا على استفسار من إدارة مسجد في إحدى الدول غير الإسلامية تعاني من ضيق المساحة وصعوبة التوسع لأسباب قانونية وتنظيمية. وأكد المفتي أن الأصل الشرعي في المسجد أنه وقف خالص لله تعالى، ولا يجوز بيعه أو التصرف فيه ما دام الانتفاع به ممكنًا ويؤدي غرضه.
ضوابط شرعية
وأوضح المفتي أن الشريعة الإسلامية تتميز بالمرونة لتحقيق مصالح العباد، مشيرًا إلى أن الجواز مشروط بتعذر الانتفاع بالمسجد في مكانه الحالي، أو وجود مصلحة حقيقية وراجحة تعود بالنفع على الموقوف عليهم، على أن يؤدي الاستبدال إلى مكان أنفع للوقف وأكثر قدرة على خدمة المجتمع المسلم.
وأضاف أن هذه الفتوى تهدف إلى دعم الجاليات المسلمة في الخارج لتطوير مؤسساتها الدينية والاجتماعية بما يتوافق مع الزيادة السكانية واحتياجات المصلين، مع الحفاظ على قيمة الوقف واستدامته في خدمة الدين والمجتمع.