< النائب مختار همام يطالب الدولة الإيرانية بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا لإنقاذ الاقتصاد العالمي
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

النائب مختار همام يطالب الدولة الإيرانية بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا لإنقاذ الاقتصاد العالمي

مختار همام
مختار همام

رحب النائب الدكتور مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين بعد انتهاء المهلة النهائية، واصفًا هذه الخطوة بأنها حاسمة لإنقاذ المنطقة من كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، مؤكدًا أن القانون الدولي يفرض على جميع الأطراف احترام هذا الوقف والامتناع عن أي أعمال عدائية.

وأشاد النائب مختار همام مرسي بالجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ودولة تركيا في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لتجنب المنطقة من كارثة اقتصادية وإنسانية.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وقف إطلاق النار يشكل التزامًا قانونيًا ملزمًا بموجب المادة 2 الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم جميع الدول بحل منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية.

وطالب الدكتور مختار همام مجلس الأمن الدولي بدعم هذا القرار وفرض عقوبات على أي طرف ينتهك هذا الوقف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، موضحًا أن استمرار الحرب لم يكن في مصلحة أي طرف، خاصة  أن واشنطن أنفقت حوالي  42 مليار دولار دون تحقيق أهدافها المعلنة كما أن دول الخليج كانت ستتعرض لضربات انتقامية إيرانية تدمر بنيتها التحتية،وشدد الدكتور مختار همام على استغلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم ينهي الحرب بشكل نهائي.

وطالب مختار همام من الدولة الإيرانية بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا لإنقاذ الاقتصاد العالمي،الذي تعرض  لضربة قوية مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتعطل سلاسل الإمداد.

واختتم النائب مختار همام تصربحاته إلى استغلال هذه الخطوة الإيجابية  من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين عبر إطلاق مسارات حوار جاد ومستدام، يعالج أسباب الخلافات بين أمريكا وإيران ويعزز الثقة لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحقق الاستقرار والتنمية ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على إنهاء الحرب واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.