قرار الكربون 36 يشعل تحول قطاع التأمين.. الاتحاد يقود الشركات نحو مستقبل منخفض الانبعاثات

في إطار توجه استراتيجي يعزز مكانة قطاع التأمين كشريك رئيسي في تحقيق الاستدامة، نظم اتحاد شركات التأمين المصرية ورشة عمل متخصصة بعنوان "آليات تنفيذ القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويضها"، بمشاركة واسعة من قيادات وممثلي الشركات العاملة في السوق.

تعكس الورشة تحولا نوعيا في دور الاتحاد، من مجرد جهة داعمة للامتثال التنظيمي إلى منصة فاعلة تقود تبني الممارسات البيئية الحديثة داخل القطاع.

وقدمت الدكتورة نورهان أشرف، أخصائي الإشراف والرقابة بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام، رؤية تطبيقية متكاملة لكيفية التعامل مع متطلبات القرار بكفاءة واحترافية.

وتناولت الورشة الإطار العام للقرار، بما في ذلك تحديد الشركات المخاطبة وآليات الامتثال، إلى جانب تقديم شرح معمق لمفهوم البصمة الكربونية وطرق قياسها وفق النطاقين الأول والثاني، بما يساعد الشركات على بناء قاعدة بيانات دقيقة لانبعاثاتها. كما استعرضت الخطوات التنفيذية لإعداد تقارير البصمة الكربونية، بدءا من جمع البيانات وتحليلها، وصولا إلى مراحل المراجعة والتدقيق والتحقق.

وفي سياق متصل، تم تسليط الضوء على آليات تعويض نسبة من الانبعاثات من خلال شراء شهادات خفض الكربون، كأحد الحلول العملية لتحقيق التوازن البيئي وتقليل الأثر الكربوني للأنشطة التشغيلية.

كما تم استعراض أبرز المعايير الدولية مثل GHG Protocol وISO 14064، باعتبارها أدوات أساسية لضمان دقة القياس وموثوقية التقارير.

وشهدت الورشة تفاعلا لافتا من الحضور، حيث تحولت إلى منصة حوار مفتوح لمناقشة التحديات الواقعية التي تواجه الشركات، وتبادل الخبرات حول أفضل السبل لتطبيق القرار بكفاءة، بما يعزز من جاهزية السوق لمواكبة الاتجاهات العالمية في الاستدامة.

وتؤكد هذه المبادرة أن قطاع التأمين المصري يمضي بخطى ثابتة نحو تبني نموذج أكثر استدامة، لا يقتصر على الالتزام باللوائح، بل يمتد ليشمل الابتكار في إدارة المخاطر البيئية والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الأخضر.