عاجل| وزارة العمل تحظر عمل السيدات المصريات في العمالة المنزلية بالخارج
أصدر حسن رداد، وزير العمل، توجيهًا هامًا لجميع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، يقضي بحظر تشغيل السيدات المصريات في عدد محدد من القطاعات والمهن خارج البلاد.
القرار يشمل الخدمات المنزلية وقطاع الضيافة والمقاهي
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توافق فرص العمل المتاحة مع الضوابط المهنية المعتمدة، وحماية حقوق وسلامة العاملات المصريات، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهن أثناء عملهن في الخارج.
وجاء هذا القرار بعد متابعة دقيقة من مكتب التمثيل العمالي المصري بالعاصمة السعودية الرياض، والتي أظهرت قيام بعض السيدات بممارسة أعمال محظور العمل بها، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للتعليمات الرسمية المنظمة لسفر وعمل المرأة المصرية في الخارج.
وأكدت وزارة العمل أن الهدف من هذا التعميم هو إحكام الرقابة على سوق العمل الخارجي، من خلال التنسيق المستمر بين الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة والجهات المعنية، لضمان عدم تعرض العاملات للاستغلال أو العمل في بيئات غير مناسبة، بما يحفظ كرامتهن ويصون حقوقهن المهنية.
وتضمن التوجيه الوزاري حظرًا شاملًا لعمل السيدات في القطاعين التاليين:
قطاع الخدمات المنزلية: ويشمل جميع المهن التي تُمارس داخل المنازل الخاصة، مثل الرعاية المنزلية، وظيفة الطاهية، مدبرة المنزل، المساعدة الشخصية، الممرضة المنزلية، وأي وظائف مشابهة ضمن نطاق سكن صاحب العمل.
قطاع الضيافة والمقاهي: ويشمل حظر العمل في المقاهي والكافيهات على وظائف مقدمي المشروبات والمأكولات، وعمال "الكونتر"، والنُدُل (السُقاة)، وأي وظائف مماثلة داخل هذا القطاع.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بتنفيذ هذا التعميم بشكل فوري وإبلاغ الجهات المختصة به.
كما أكدت أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة تشمل وقف العمليات أو رفض المعاملات المستقبلية للشركات المخالفة، وذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة لتوفير فرص عمل لائقة وآمنة تتوافق مع المعايير الدولية وتحافظ على الكرامة الإنسانية للعاملات المصريات في الخارج.