فرض رسوم تصل إلى 13% على البليت لحماية صناعة الحديد

أقرت الحكومة المصرية فرض رسوم وقائية نهائية على واردات خام البليت (الحديد نصف المصنع)، بنسبة تصل إلى 13%، في محاولة للحد من المنافسة غير العادلة الناتجة عن تدفقات الواردات، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

قرارات الترشيد الحكومية تزيد الضغوط على الأسواق وترفع معدلات البطالة

سر تلاعب «ترامب» فى مسار الأسواق العالمية

وجاء هذا القرار في ظل ارتفاع ملحوظ في واردات خام البليت، حيث قفزت بنسبة 107% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما انعكس سلبًا على السوق المحلية، إذ تراجعت مبيعات المنتج المحلي بنحو 22%، بالتزامن مع انخفاض أرباح المنتجين بنسبة وصلت إلى 56%.

تطبيق فوري وخطة خفض تدريجي حتى 2028
وبحسب القرار، يبدأ تطبيق الرسوم اعتبارًا من أبريل الجاري بنسبة 13%، وبحد أدنى 70 دولارًا للطن، وذلك خلال الفترة حتى سبتمبر 2026.

ومن المقرر خفض الرسوم تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، لتصل إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى سبتمبر 2027، ثم إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن خلال العام الثالث، الذي ينتهي في سبتمبر 2028.

وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق توازن داخل السوق المحلية، بما يتيح للمصانع العمل بكفاءة أعلى، وزيادة معدلات الإنتاج، إلى جانب الحفاظ على الاستثمارات القائمة في قطاع الحديد، الذي يُعد من الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري.

كما تسهم الرسوم الوقائية في الحد من الاعتماد على الواردات تدريجيًا، ودعم التوسع في التصنيع المحلي، خاصة في ظل توجه الدولة لتعميق المكون المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية.

ونصت المادة الأولى من القرار على خضوع واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب (البليت)، المدرجة تحت البند الجمركي (7207)، لتدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات، تشمل فترة التدابير المؤقتة.