قيادي بـ«حزب المحافظين»: تمرير تشريع يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين «انتهاك صارخ» لكل القيم الإنسانية

أدان مجدي حمدان القيادي بحزب المحافظين، بأشد العبارات ما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي من تمرير تشريع يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والأمم المتحدة ومواثيقها الملزمة.

وقال “حمدان” إنَّ هذا القرار لا يمكن قراءته إلا باعتباره تشريعًا للقتل خارج نطاق القانون، وإضفاءً لغطاء “قانوني زائف” على جريمة مكتملة الأركان، تُصنّف ضمن جرائم الحرب، وتضع سلطات الاحتلال في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية.

وتابع: لقد نصت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بوضوح على:

• المادة (13): “يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويحظر أي عمل أو إهمال غير مشروع يسبب موتهم أو يعرض صحتهم لخطر جسيم.”

• المادة (17): “لا يجوز تعريض أسرى الحرب للتعذيب البدني أو المعنوي، ولا لأي شكل من أشكال الإكراه.”

• المادة (130): تُعد “القتل العمد لأسرى الحرب” انتهاكًا جسيمًا يُصنّف كجريمة حرب.

كما أن ميثاق الامم المتحدة ينص على:

• المادة (1): على حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

• المادة (55): على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز.

وتنص قواعد القانون الدولي العرفي كذلك على الحماية الكاملة للأسرى، ورفض أي عقوبات جماعية أو إجراءات انتقامية بحقهم.

واستكمل: إنني أحمّل المجتمع الدولي، ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن، مسؤولية تاريخية في التصدي لهذا الانحدار الخطير، وأطالب بإدانة دولية فورية وصريحة لهذا التشريع العنصري. واتخاذ إجراءات عقابية رادعة تشمل فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دولة الاحتلال في حال الإقدام على تنفيذ هذا القرار.

وتفعيل آليات العدالة الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذا التشريع بوصفه جريمة حرب.
وتوفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

كما أكد أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يفتح الباب أمام انهيار منظومة القانون الدولي، ويشجع على شيوع منطق الانتقام بدلًا من العدالة.

وفي هذا السياق، حذر “حمدان”  من خطورة الانزلاق نحو سياسات “المعاملة بالمثل” خارج إطار القانون الدولي، لما تحمله من تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، وشدد على أن حماية الأسرى يجب أن تظل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا غير قابل للمساومة أو التسييس.

إن الإنسانية لا تتجزأ، والقانون الدولي لا يُطبّق بالهوى، وأي محاولة لشرعنة القتل ستظل وصمة عار في جبين كل من صمت أوتواطئ.